الغرف التجارية تنادي بعودة التجارة الداخلية لأحضان الصناعة

رحبت الغرف التجارية بما تردد مؤخرا حول امكانية عودة قطاع التجارة الداخلية الي حضن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وذلك بعد ضمه لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية‏.
خاصة أن الغرف التجارية واتحادها العام تتبع وزير الصناعة في حين ان قطاع التجارة الداخلية يتبع وزارة التضامن وهو مايحد من امكانية تطوير وتنظيم التجارة الداخلية خلال الفترة المقبلة نظرا لعدم وحدة القرارات الخاصة بشأن تداول وتنظيم التجارة الداخلية‏.‏
وأشارت الي مطالبتها المستمرة منذ ضم قطاع التجارة الداخلية وحتي الآن لعودتها مرة أخري لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية خاصة انه لايمكن فصل التجارة الداخلية عن الخارجية‏,‏ كما ان الصناعة والتجارة يخدمان علي بعضهما وبالتالي لابد من العدول عن هذا القرار ورجوع القطاع مرة أخري للصناعة‏.‏
وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية استحالة فصل الصناعة عن التجارة وهو ماطالب به الاتحاد منذ اول بداية التشكيل الوزاري والذي تم فيه فصل التجارة الداخلية عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وضمها الي وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية‏.‏
وأوضح ان الشقين الصناعي والتجاري لايمكن فصلهما خاصة انهما يخدمان علي بعضهما ويكمل كل منها الآخر فهما وجهان لعملة واحدة وبالتالي فلا يوجد مبرر لعزل التجارة الداخلية عن التجارة الخارجية والصناعة‏.‏
وقال محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية إنه يمكن تدشين وزارة كاملة خاصة للتجارة بشقيها‏,‏ علي الرغم من ارتباط التجارة بالصناعة ولكن ان يتم فصل التجارة الداخلية في مصر‏,‏ فبدون تجارة داخلية قوية لاتوجد تجارة خارجية قوية والعكس صحيح فكل منهما يستمد قوته من الآخر‏.‏
وأشار الي أن الغرف التجارية المعنية بالتجارة الداخلية وينتسب اليها جميع التجار تتبع وزارة الصناعة وقطاع التجارة الداخلية المعني بتطوير ومراقبة وتنظيم التجارة الداخلية يتبع وزارة التضامن وبالتالي فإن هناك خللا في المنظومة وهو الامر الذي يؤدي بدوره الي امكانية تضارب القرارات المنظمة للعمل التجاري في السوق المحلية‏.‏
وشدد علي ضرورة ان تكون الغرف التجارية واتحادها العام وقطاع التجارة الداخلية داخل حقيبة واحدة لضمان سرعة اتخاذ القرارات التي من شأنها تنظيم وتطوير التجارة الداخلية وهو الأمر الذي تسعي اليه جميع الاطراف خلال الفترة الحالية سواء الحكومة او القطاع الخاص‏.‏
وأشار الي انه علي سبيل المثال مصدرو الحاصلات الزراعية باعتبارهم مصدرين فهم يتبعون وزارة الصناعة ونظرا لعملهم في مجال الحاصلات الزراعية فهم يتعاملون ايضا مع قطاع التجارة الداخلية والتابع لوزارة التضامن وبالتالي فإن اي مشكلة تواجه اي مصدر لابد أن يعمل علي حلها في الوزارتين وهو مايعرضه للعديد من الاعباء‏.‏
وأضاف أن الاجهزة الرقابية ايضا الخاصة بالاسواق الداخلية يجب تجميعها في حقيبة وزارية واحدة فعلي سبيل المثال جهاز حماية المستهلك يتبع وزارة التضامن وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يتبع وزارة الصناعة وبالتالي فإن ذلك يحد من عملية تنظيم الاسواق وتطويرها‏.‏
وقال الدكتور رجائي عبد الفتاح عضو الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بني سويف ان القرار الخاص بفصل التجارة الداخلية عن التجارة الخارجية والصناعة من القرارات الخاطئة ولابد من العدول عنه نظرا لارتباط قطاعي التجارة الداخلية والخارجية ببعضهما وارتباطهما الوثيق بالصناعة فلا توجد صناعة بدون تجارة‏.‏
وأشار الي أن المصنعين سيعزفون عن الانتاج في حالة توقف التجار عن عملية شراء السلع منهم وبيعها للمستهلك‏,‏ كما انه بدون صناعة لاتقوم تجارة وبالتالي فلا يمكن فصل الاثنين عن بعضهما خاصة ان عملية الفصل تؤدي لعدم امكان حل المشكلات التي تواجه اي جانب منهما سريعا لتلافي حدوث مشكلة أكبر‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*