طالب الاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة دمج التجارة الداخلية والتجارة الخارجية في وزارة واحدة لمنع تضارب المصالح خاصة وأن قطاعي التجارة وجهان لعملة واحدة فلا يمكن الفصل بينهما. بالاضافة الي إعادة النظر في تنظيم قطاع التجارة الداخلية من خلال اصدار قانون موحد لتنظيم الأسواق وتفعيل قانون حماية المستهلك والعمل علي ايجاد مناطق لتخزين البضائع لتقليل الفاقد من السلع والذي يصل الي30% في الخضر والفاكهة اثناء نقلها. وأكد محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية استحالة فصل التجارة الداخلية عن الخارجية فهما وجهان لعملة واحدة, مشيرا الي أنه في البداية كانت تتبع التجارة الداخلية وزارة الصناعة والتجارة ولكنها اصبحت الآن تتبع وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية مع ابقاء تبعية اتحاد الغرف التجارية لوزارة التجارة والصناعة وهو الأمر الذي يحد من امكانية تطوير التجارة الداخلية علي غرار ما حدث في الصناعة والتي اصبحت تمثل نحو10% بدلا من5% قبل عملية التطوير, موضحا أن تطوير التجارة الداخلية سيرفع من كفاءتها الي12% من6% وهو الأمر الذي لابد النظر اليه. وأشار الي ضرورة إعادة النظر في عملية فصل التجارة الداخلية عن الخارجية, مشيرا الي امكانية الفصل بين التجارة والصناعة وجعلهمها وزارتين مختلفتين ففصلهما لن يؤثر علي أي قطاع ولكن الفصل بين قطاعي التجارة الداخلية والخارجية يؤثر بالسلب علي التجارة الداخلية ويقف عائقا أمام تطويرها, بالاضافة الي وجود تضارب في المصالح بتجزئة الكيان التجاري علي وزارتين وهو الأمر الذي يجب تداركه في المستقبل للارتقاء بالتجارة الداخلية والتي تعتبر عصب الاقتصاد القومي. وشدد المصري علي أهمية تنظيم الأسواق الداخلية من خلال اصدار قانون موحد لتنظيم الأسواق للقضاء علي العشوائية التي تسيطر علي الأسواق وذلك لضمان استمرار صغار التجار في المنظومة التجارية بالاضافة الي أهمية تفعيل قانون حماية المستهلك والعمل علي ايجاد مناطق لتخزين البضائع لتقليل الفاقد من السلع والذي يصل الي30% في الخضر والفاكهة اثناء نقلها والتي تنعكس آثارها علي الأسعار فالفاقد في السلع يؤدي عادة الي رفع الأسعار نظرا لقلة المعروض من السلع وتحميل ثمن السلع المفقودة علي المنتج النهائي. وقال الدكتور محمد حسان استاذ كلية النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للنقل البحري إن المنظومة التجارية تتكون من منتج وموزع وتاجر تجزئة ونظرا لوجود خلل بالمنظومة فيؤثر ذلك بالسلب علي الأسواق والتي يجب إعادة تنظيمها مرة أخري, مشيرا الي وجود العديد من العوامل التي أدت لوصول الأسواق التجارية لهذه العشوائية ومنها عدم وعي المنتج باحتياجات السوق فهو لم يقم بدراسة مستفيضة للسوق فهو لا يدري ماذا ينتج وتكلفته ونسبة الطلب علي هذا المنتج, بالأضافة الي انخفاض الكفاءة اللوجيستية والتي تتمثل في صعوبة التخزين ووسائل نقل هذه السلع للأسواق وهو ما يؤدي بدوره الي زيادة نسبة الفاقد في السلع خاصة الخضر والفاكهة والتي تتراوح بين20 و25% كحد أدني في الهالك بالنسبة لهذه المنتجات. وأكد حسان أن العشوائية تمثل النسبة الكبري في التجارة الداخلية نتيجة لعدم وجود قانون موحد يستطيع تحديد الشكل الامثل للتجارة فلابد من اصدار قانون جديد ينظم السوق الواحدة من خلال يمكن تنظيم الأسواق الموجودة حول المناطق السكنية وخفض نسبة الاقتصاد غير الرسمي ويعمل علي تحديد المناطق التخزينية للسلع والبضائع ويساعد علي انتقال هذه السلع بشكل أكثر تنظيما وهو الأمر الذي سيزيد من نسبة الانتاج بنحو25% والتي تعتبر نسبة الفاقد في السلع الموجودة حاليا. وأوضح أنه لا يوجد في مصر الفكر الخاص بحماية المستهلك فالموضوع لا يقتصر علي النظريات ولكن من المفترض أن يعي كل طرف في المنظومة التجارية واجباته وحقوقه بالاضافة الي ادراك المردود الايجابي من قيام بعمل علي أكمل وجه والتأكد من أن هذا يصب في مصلحة الجميع, مشيرا الي ضرورة ايجاد آلية تفعيل دور جهاز حماية المستهلك في ذلك الاطار فهي منظومة متكاملة يجب العمل في حدودها.
