"أهلًا مدارس" بالعمرانية.. وعضو مجلس إدارة الغرفة: المعرض يعزز التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك

أكد أحمد جابر، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، أن الإقبال الكبير الذي يشهده معرض "أهلًا مدارس" بالعمرانية منذ افتتاحه في 10 سبتمبر الجاري وحتى اليوم السادس على التوالي، يعكس نجاح المعرض في ترسيخ مكانته كمنصة اقتصادية واجتماعية متجددة، تواصل الغرفة تنظيمها منذ سنوات لخدمة المواطن ودعم التجار في آن واحد، حيث يوفر المعرض للمستهلك احتياجاته بأسعار عادلة، وفي الوقت نفسه يفتح للتجار أسواقًا جديدة ويدعم حركة البيع والشراء.
وأوضح "جابر" أن التخفيضات التي تتراوح بين 20% و30% داخل المعرض ليست مجرد عروض استثنائية، بل هي نموذج عملي لآلية اقتصادية متوازنة، تحقق مصلحة طرفي المعادلة وهما المواطن الذي يجد أسعارًا مناسبة وجودة مضمونة، والتاجر الذي يستفيد من زيادة حجم المبيعات وارتفاع معدلات الإقبال على منتجاته إضافة إلى تقديم كافة اجنحة المعرض كاملة التجهيزات بالمجان لهم، مؤكدًا أن المعرض ساهم في تنشيط حركة السوق المحلية بشكل واضح.
وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة إلى أن نجاح المعرض يرتكز على ثلاثة أبعاد رئيسية، أولهم البُعد الاقتصادي، من خلال توفير منصة بيع منظمة تدعم التجار وتفتح لهم فرصًا مباشرة للتواصل مع المستهلك والبُعد الاجتماعي عبر تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد اضافة إلى البُعد التنموي من خلال تعزيز ثقة المواطن في المنتج المحلي ودعم توسع الشركات المصرية المشاركة.
وشدد "جابر" على أن الغرفة التجارية بالجيزة، برئاسة المهندس/ أسامة الشاهد، تتابع بشكل يومي حركة البيع داخل المعرض وتلتزم بتوفير بيئة تنافسية عادلة، تحقق التوازن بين مصلحة المستهلك وحقوق التاجر، بما يضمن استمرار نجاح المعرض حتى ختامه في السادس من أكتوبر المقبل.
وأضاف جابر أن هذا المعرض يمثل امتدادًا لرؤية غرفة الجيزة في تنظيم فعاليات سنوية تعزز من استقرار الأسواق وتدعم الشراكة بين المستهلك والتاجر، مؤكدًا أن الغرفة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى التوسع في هذه المعارض لتغطي مناسبات مختلفة على مدار العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وبتعاون كامل مع الحكومة، التي تضع على رأس أولوياتها حماية المواطن، وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار عادلة.
واختتم أحمد جابر تصريحاته قائلًا إن نجاح معرض أهلًا مدارس هذا العام يثبت أن التاجر والمستهلك شريكان في المعادلة الاقتصادية، وأن الغرف التجارية قادرة على تحقيق هذا التوازن بما يخدم السوق ويعزز الثقة بين جميع الأطراف.