رشيد: حزمة تشريعية لتطوير التجارة الداخلية أمام الدورة البرلمانية الجديدة

تضمن حقوق المستهلك وزيادة القدرة التنافسية

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الوزارة انتهت من إعداد حزمة جديدة من التشريعات لتطوير التجارة الداخلية سيتم تقديمها لمجلس الشعب فى دورته المقبلة تستهدف خلق المناخ لرفع مستوى المنتجات فى السوق المصرية، وزيادة القدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية ، وضمان حقوق المستهلك وزيادة مشاركة قطاع التجارة الداخلية فى عملية التنمية، باعتبار أن التجارة الداخلية جزء أساسى من تطوير الأداء الاقتصادى.
وقال رشيد إن المرحلة المقبلة ستشهد دورا فاعلا للغرف التجارية فى منظومة تطوير التجارة الداخلية , مؤكدا أن التنمية البشرية فى قطاع التجارة الداخلية تمثل عنصرا أساسيا فى عملية التطوير التى تستهدفها الحكومة.
وطالب الغرف التجارية بمنح أولوية خاصة لهذا المحور وإعداد البرامج المناسبة على أعلى مستوى للارتقاء بمستوى مهارات العنصر البشرى فى قطاع التجارة ، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم كل المساندة للغرف التجارية لتمكينها من القيام بهذا الدور.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة والصناعة مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل اليوم، حيث أشار إلى أن هناك قضيتين مهمتين أمام الاتحاد العام للغرف التجارية للتعاون مع الحكومة فى إعداد الدراسات اللازمة لهما وهما تحديد مواعيد إغلاق المحلات التجارية والتخفيضات الدورية للسلع التى يقوم بها التجار والمحلات.
ودعا رشيد الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف لتشكيل مجموعة عمل لدراسة هاتين القضيتين بأسرع وقت مستفيدة من نماذج مطبقة فى بعض الدول مثل تركيا وماليزيا وبعض الدول الأوروبية على أن يراعى طبيعة المحافظات والمدن المصرية، مؤكدا ضرورة تصنيف المحلات التجارية فى هذه الدراسة لمراعاة اختلاف الأنشطة واحتياجات المستهلكين حتى يأتى تنظيم مواعيد إغلاق المحلات التجارية مراعيا لمصالح جميع الأطراف.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن رئيس مجلس الوزراء والحكومة يتطلعان إلى أن يقوم الاتحاد العام للغرف التجارية بدراسة موضوعية لتنظيم إغلاق المحلات التجارية تحقق الأهداف المرجوة منها , وتراعى مصالح جميع الأطراف من منتجين وتجار ومستهلكين.
وفيما يتعلق بالتخفيضات الدورية للسلع التى يقوم بها التجار، أكد رشيد أن وزارته تدرس وضع ضوابط لعملية التخفيضات الدورية حتى يأتى هذا النظام مراعيا لمصلحة المستهلك والمنتجين والتجار , فيما طالب اتحاد الغرف التجارية بالمشاركة مع الوزارة فى وضع هذه الضوابط واقتراح الإجراءات اللازمة لتطبيقه على أن تلعب الغرف التجارية الدور الأكبر فى مراقبة هذه المنظومة.
ومن ناحيته، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أهمية منظومة تطوير التجارة الداخلية باعتبارها تلبى مصالح التجار والمستهلكين والمنتجين، منوها باستعداد الغرف التجارية للتعاون مع الحكومة لتطبيق هذه المنظومة.
وطالب الوكيل الحكومة بتطوير نظام الرقابة على التجار والأسواق لزيادة كفاءة عملية الرقابة ومنع تعدد الجهات الرقابية وتوحيدها ووضع ضوابط مشددة للعقوبات لتحقيق الردع للمخالفين وضمان حقوق أفضل للمستهلكين.
وعلى صعيد آخر، قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن رئيس الجمهورية يعطى أهمية قصوى لتطوير التجارة الداخلية باعتبارها جزءا أساسيا من تطوير أداء الاقتصاد المصرى.
وأضاف رشيد أن الحكومة تتطلع إلى مشاركة حقيقية وفعالة من الغرف التجارية والاتحاد العام فى منظومة تطوير التجارة الداخلية , مطالبا الغرف بتقديم مبادرات إيجابية لتطوير الأداء وكذلك لمواجهة التجار غير الملتزمين.
جاء ذلك فى الاجتماع الأول لوزير التجارة مع مجلس إدارة غرفة تجارة القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربى مساء أمس الأول الثلاثاء.
وفى رده على تساؤلات الأعضاء، أكد رشيد أنه لا تراجع عن تطبيق منظومة الرقابة على السلع المستوردة من الصين , وقال "إننا لن نسمح تحت أى ظرف من الظروف بدخول سلع غير مطابقة للمواصفات"، مشددا على ضرورة استمرار تطبيق منظومة الرقابة على السلع المستوردة من الصين بدون أى استثناءات.
وقال إن الحكومة مستعدة لتقديم أى تسهيلات فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير ولكنها لن تتنازل أبدا عن الضوابط والإجراءات اللازمة لحماية المستهلكين من السلع غير المطابقة للمواصفات وحماية التجار والسوق من المنافسة غير العادلة.
وأكد رشيد مجددا على أن الحكومة لن تحمى الفوضى , وأن مصر ليست سوقا عشوائية لأية سلع مستوردة، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة التى من شأنها أن تضبط السوق المصرية.