وقع امس اول صدام بين وزارات الحكومة الجديدة بسبب دمج بعض الوزارات وعدم صدور قرار بتنظيم اختصاصات الوزارات بمسمياتها الجديدة حيث اختلفت وزاراتا التجارة الخارجية والتضامن الاجتماعي علي تحديد اختصاصاتهما وبعد اتصالات بين الوزارتين اتفق مسئولوها علي تشكيل لجنة مشتركة لحسم موقف الوزارتين تجاه وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد فوز رشيد محمد رشيد بالتجارة الداخلية ودمج التجارتين الداخلية والخارجية تحت مسمي "التجارة" وحصول علي مصيلحي علي اختصاصات التموين وغنائم البطاقة التموينية ضمن وزارته الجديدة وكذلك توفيق اوضاع العاملين بالوزارة وعدم الاضرار بهم. وعلمت "نهضة مصر" انه تم الاتفاق من حيث المبدأ علي توزيع الاختصاصات بين الوزارتين بحيث يتم ضم قطاعات التجارة الداخلية ومصلحة السجل المدني والدمغة والموازين ومركز معلومات التجارة وهيئة السلع التموينية وقطاعات وهيئة تحكيم واختيارات القطن الي وزارة الصناعة والتجارة وان تتولي وزارة التضامن الاجتماعي مسئولية التموين بحيث يتبعها قطاع مكتب الوزير وقطاع الرقابة والتوزيع بديوان ان عام الوزارة وقطاعات التموين والتجارة بالمحافظات. وقد تم الاتفاق ايضا علي الحفاظ علي جميع حقوق العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والعمل علي رفع مستواهم حل اية عقبات قد تؤدي الي الاضرار بهم.