هدد صناع مستحضرات التجميل بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء إن لم تتم الاستجابة لمطلبهم بنقل تبعية صناعة مستحضرات التجميل من وزارة الصحة إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، كما هددوا وزارة الصحة بإقامة دعوى قضائية ضدها لعدم دستورية إشرافها على صناعة مستحضرات التجميل، وأمهل الصناع وزارة الصحة مدة شهر واحد فقط لتفعيل النقل إلى وزارة الصناعة قبل تصعيد احتجاجهم بالوقفة المنتظرة. من جانبه، أكد الدكتور ماجد جورج رئيس شعبة مستحضرات التجميل بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات خلال اجتماع الشعبة أمس أن الشعبة ستعد خطابين إلى كل من وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية للمطالبة بتفعيل النقل إلى وزارة الصناعة، وذلك كخطوة أولى قبل التصعيد، مشيراً إلى أن الخطابين سيحويان مطالبة بإعادة تشكيل اللجنة المسئولة عن النقل والمشكلة من قبل الوزارتين بحيث يتم اشتمالها على ممثل من الأجهزة الرقابية على التجارة الداخلية بوزارة الصناعة لتوضيح آلية رقابة الوزارة على مستحضرات التجميل بعد النقل. وأكد جورج، أن نقل مستحضرات التجميل من وزارة الصحة إلى وزارة الصناعة صدر بشأنه قرار من وزارة الصناعة بتاريخ 18 يونيو الماضى من خلال خطاب تنسقى من وزارة الصناعة إلى الصحة تطالب فيها بسرعة تشكيل لجنة بين الوزارتين لوضع آليات النقل، إلا أن وزارة الصحة اتجهت بعد ذلك للمماطلة والتسويف، بالإضافة إلى إبداء بعض مسؤوليها تراجع الوزارة عن فكرة النقل. وأكد رغبة صناع مستحضرات التجميل فى عودة تبعيتها إلى وزارة الصناعة بدلاً من الصحة كما كان من قبل وذلك لعدة أسباب أهمها عودة الأمور لنصابها الصحيح وتفعيل دور الصناعة فى الإشراف على القطاع باعتباره أحد القطاعات الصناعية، ذلك فضلاً عن استهداف صناع مستحضرات التجميل النهوض بالقطاع وتحسين أدائه بالتوافق مع النظم العالمية فى الإشراف على القطاع من خلال تطبيق 3 معايير أساسية فى إدارة القطاع أولها إصدار مواصفة قياسية معتمدة من قبل الجهة المسؤولة وهى هيئة التوحيد القياسى والجودة والتابعة لوزارة الصناعة، وثانيا إصدار تراخيص المصانع من قبل هيئة التنمية الصناعية التابعة أيضا لوزارة الصناعة وأخيراً الرقابة على الأسواق من قبل قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة خاصة فى ظل قصور الأجهزة الرقابية بوزارة الصحة وضآلة عدد المفتشين بها، مما لا يساعد فى تغطية الرقابة لكل أنحاء الجمهورية. وأضاف جورج، أن من أسباب الرغبة فى النقل إلى وزارة الصناعة أيضاً كثرة الإتاوات وأشكال الجباية المختلفة من قبل وزارة الصحة، مؤكداً أن تعدد الرسوم التى تفرضها وزارة الصحة والمبالغة فيها مقابل كل الخدمات التى تقدمها للصناع من تسجيل مستحضرات واستخراج تراخيص وتحليل العينات الأمر الذى أضر بالصناعة وأرهق القائمين عليها بالأعباء المالية والإجرائية بلا وجه حق، خاصة أن غالبية هذه الرسوم كانت بلا سند قانونى، مما يؤكد جباية "الصحة" على القطاع.
