بدأت وزارة التجارة والصناعة نقل آلاف المفتشين والموظفين من وزارة التضامن الاجتماعى، إلى قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، وضم جميع العاملين بإدارة التجارة بوزارة التضامن إلى قطاع التجارة الداخلية، لتوفيرعدد كافٍ من المفتشين على مستوى الجمهورية لضبط الأسواق، والعمل وفقا لسياسة الوزارة الرامية إلى متابعة السلع الاستراتيجية. وقال مصدر بوزارة التضامن الاجتماعى إن عملية الفصل بين الوزارتين، تواجه صعوبات عديدة، أهمها عدم توفر الإمكانيات المادية لتحقيق الفصل، ورغبة وزارة التضامن فى استمرار الوضع كما هو عليه حتى يتوفر للوزارة العدد الكافى من المفتشين لمراقبة مخابز وحلقات توزيع الخبز، والتى تسببت فى أزمات سابقة. وأوضح أنه تم حتى الآن تسلم التقارير الخاصة بحوالى 20 مديرية تموينية على مستوى الجمهورية، وسيتم قريبا الفصل بين الوزارتين، فصلا فنيا، وليس إداريا، نظرا لصعوبة ذلك خلال الفترة المقبلة. ويعمل بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة أكثر من 2500 مفتش على مستوى الجمهورية، ويعانى القطاع من قلة عدد العاملين، وعدم قدرتهم على تغطية جميع أنحاء الجمهورية. وقال على عبدالرازق، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، إنه إلى الآن لم تصل لنا أى تعليمات حول الفصل بين الوزارتين. وأضاف أن قطاع التجارة الداخلية يتبع وزارة التجارة والصناعة ويمارس عمله، أما المديريات فوضعها كما هو، موضحا أن ذلك اختصاص وزارى ولم يرد إلينا أى تعليمات بتنفيذ عملية الفصل.