بروتوكول "مصري - تركي" لدعم المشروعات الصغيرة

قال الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية اليوم السبت إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصناعة في مصر وتركيا لدعم تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الانشطة الصناعية ودعم التدريب وتبادل المعلومات والأبحاث ورفع قدرات التصميم والابتكار.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية عقب عودته من تركيا حيث ترأس وفد مصر في اجتماعات مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية باسطنبول، أن الاتفاق المبرم يهدف إلى التعاون في مجالات التدريب المتقدم وتبادل المعلومات والأبحاث والاستشارات الفنية وتنظيم ورش العمل لتحقيق دعم التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المهارات في القطاعات الصناعية المختلفة ورفع القدرات في مجال التصميم والابتكار وتشجيع صغار الصناعيين لتأسيس وتطوير ابتكاراتهم.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ البروتوكول وحل ما قد يطرأ من معوقات تحول دون تنفيذ هذا الاتفاق مشيرا إلى إنه نقل خلال الزيارة رسالة من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء تهدف إلى طمأنة المستثمرين الأتراك وبث روح الثقة لزيادة الاستثمارات التركية فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
وقد عقد الوزير اجتماعا مع عدد من رجال الأعمال يمثلون نحو 45 شركة تركية أعضاء مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي بمشاركة وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركي وتم التأكيد على أهمية اتفاق التجارة الحرة والذي أدى إلى زيادة حجم التبادل التجاري من 800 مليون دولار عام 2005 ليبلغ نحو 3.2 مليار دولار عام 2010 وأن الارتفاع بحجم التجارة خلال الأعوام المقبلة مرهون بجهود رجال الأعمال فى البلدين.
وأكد الدكتور محمود عيسى ، حسبما أفاد بيان لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، على استقرار الاوضاع في مصر والترحيب بالاستثمارات التركية وتوجيهات رئيسي الوزراء في البلدين بزيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر لتصل الى 5 مليارات دولار خلال الأعوام المقبلة.
و اقترح عدد من رجال الأعمال الأتراك ضرورة وضع آلية لفض المنازعات التجارية بين البلدين وإنشاء فروع للبنوك في البلدين تساعد على تمويل وتأمين حركة التجارة وتكثيف الزيارات المتبادلة لرجال الاعمال في البلدين والاشتراك في المعارض المقامة في الجانبين.
وبحث وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع نيهات أرجون وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا في تركيا سبل دفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضرورة الاستفادة من التجربة التركية والتعاون في تطوير معامل المختبرات والمعايرات المصرية واستصدار الشهادات الخاصة بتصدير المنتجات الى الدول الأوروبية.
وفي الوقت نفسه، أعلن عيسى أنه تم الاتفاق مع محمد هدايت وزير الصناعة في اندونيسيا على توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين في مجال السيارات والمنسوجات والتدريب والتعاون الفني، خاصة وأن اندونيسيا تتبنى برنامجا مدته خمس سنوات لدعم صناعة السيارات والمنسوجات والغاز والبتروكيماويات والمواد الغذائية.
ودعا الوزير الجانب الاندونيسي الى زيادة استثماراته في مصر وزيادة التعاون في المجال الصناعي خاصة صناعة السيارات حيث تنتج اندونيسيا حاليا السيارة المحلية والأجنبية بنسبة مكون محلي يصل الى 90% وتنتج نحو 800 ألف سيارة سنويا.
وعلى صعيد متصل، قال عيسى إن الاجتماعات الوزارية لدول مجموعة الثماني الاسلامية أسفرت عن إعلان إسطنبول للتعاون الصناعي بين دول المجموعة متضمنا آليات من شأنها تفعيل التعاون في مجالات السيارات ومشروعات الطاقة والصناعات الغذائية والمنسوجات والبتروكيماويات والأسمدة والحديد والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمواصفات والمقاييس والالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات وحقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.
وتم الاتفاق على انعقاد الدورة المقبلة لوزراء صناعة مجموعة ال(دي 8) في بنجلاديش.
وأجرى عيسى خلال الزيارة لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الصناعة بمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية حيث التقى بوزير الصناعة في بنجلاديش ديليب باروا الذي أعرب عن رغبة بلاده في استيراد كميات كبيرة من الأسمدة والكيماويات واستعداد بلاده لإيفاد وفد من المتخصصين لزيارة مصر خلال الشهر المقبل لبحث سبل تنفيذ ذلك.
وأبدى ترحيبه باستقبال وفد بنجلاديش لتسهيل مهمته وتقديم كل الدعم له وذلك بعد تقديم الاحتياجات المطلوبة بصورة أكثر تفصيلا متضمنة المواصفات والكميات المطلوبة.
وعقد عيسى اجتماعا مع وزير الصناعة والتجارة والمناجم الايراني مهدي غضنفري وتم التأكيد على أهمية التعاون بين جمعيات رجال الأعمال في البلدين وتوفير وتبادل المعلومات والبعثات التجارية والمشاركة في المعارض لرجال الأعمال على الجانبين.
وأكد الجانب الايراني رغبته في التعاون الصناعي مع مصر في مجال صناعة السيارات خاصة وأن إيران تحتل المرتبة الحادية عشر عالميا في إنتاج السيارات والاستفادة من الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع مختلف دول العالم وتتيح لها النفاذ للأسواق الخارجية وإنتاج سيارة اقتصادية للسوق المحلي.