أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية والذي ترأس وفد مصر في اجتماعات مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية بتركيا أن الاجتماعات الوزارية لدول مجموعة ال (دي 8) والتي تضم إلي جانب مصر كلا من تركيا وبنجلاديش وإيران وباكستان ونيجيريا وماليزيا واندونيسيا أسفرت عن إعلان اسطنبول للتعاون الصناعي بين دول المجموعة متضمنا الآليات التي من شأنها تفعيل التعاون في مجالات (السيارات ومشروعات الطاقة والصناعات الغذائية والمنسوجات والبتروكيماويات والأسمدة والحديد والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمواصفات والمقاييس والالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات وحقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا) وتم الاتفاق علي انعقاد الدورة القادمة لوزراء صناعة مجموعة ال (دي 8) في بنجلاديش. وقال عيسي في تصريحات صحفية أمس أنه تم توقيع بروتوكول تعاون خلال هذه الزيارة بين وزارتي الصناعة في مصر وتركيا يتضمن التعاون في مجالات التدريب المتقدم وتبادل المعلومات والأبحاث والاستشارات الفنية وتنظيم ورش العمل لتحقيق دعم التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المهارات في القطاعات الصناعية المختلفة ورفع القدرات في مجال التصميم والابتكار وتشجيع صغار الصناعيين لتأسيس وتطوير ابتكاراتهم وتم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول وحل ما قد يطرأ من معوقات تحول دون تنفيذ هذا الاتفاق. وعقد الوزير اجتماعا مع عدد من رجال الأعمال يمثلون نحو 45 شركة تركية أعضاء مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي بمشاركة وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركي وتم التأكيد علي أهمية اتفاق التجارة الحرة والذي أدي إلي زيادة حجم التبادل التجاري من 800 مليون دولار عام 2005 ليبلغ نحو 3،2 مليار دولار عام 2010 وأن الارتفاع بحجم التجارة خلال الأعوام القادمة مرهون بجهود رجال الأعمال في البلدين. كما ألتقي عددا من كبريات الشركات الراغبة في الاستثمار في مصر حيث أبدي مسئولو هذه الشركات عزمهم الاستثمار في مصر مؤكدين علي أن الأوضاع الحالية في مصر هي أوضاع مؤقتة لا تعوق الاستثمارات طويلة الأجل. كما عقد اجتماعا مع ممثلي عشر شركات تركية أخري تستثمر في مصر لبحث سبل زيادة استثمارات هذه الشركات في المستقبل وتذليل جميع المعوقات التي قد تواجه هذه التوسعات وأكد عيسي علي استقرار الأوضاع في مصر والترحيب بالاستثمارات التركية وتوجيهات رئيسي الوزراء في البلدين بزيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر لتصل إلي 5 مليارات دولار خلال الأعوام القادمة. واقترح عدد من رجال الأعمال الأتراك ضرورة وضع آلية لفض المنازعات التجارية بين البلدين وإنشاء فروع للبنوك في البلدين تساعد علي تمويل وتأمين حركة التجارة وتكثيف الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال في البلدين والاشتراك في المعارض المقامة في البلدين. وبحث عيسي مع نيهات أرجون وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا في تركيا سبل دفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضرورة الاستفادة من التجربة التركية في هذا الشأن والتعاون في تطوير معامل المختبرات والمعايرات المصرية واستصدار الشهادات الخاصة بتصدير المنتجات إلي الدول الأوروبية. وأكد الوزير أن هناك رغبة أكيدة وصادقة لدي مسئولي البلدين لتعميق التعاون وتوثيق أواصر العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا استعداده لحل أي مشكلة تواجه المستثمرين الأتراك في مصر والقضاء علي أي معوقات قد تحد من ضخ المزيد من الاستثمارات التركية في السوق المصري. وقال الوزير إنه أجري لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الصناعة لدول المجموعة بدأت بلقاء مع وزير الصناعة في بنجلاديش ووزير الصناعة الاندونيسي ووزير الصناعة والتجارة والمناجم الإيراني.
