الشركات التركية تبدى رغبتها للاستثمار فى مصر

بدات نيابة الاموال العامة تحقيقات خاصة بتسوية المديونية التاريخية لقطاع الاعمال العام لصالح بنك الاهلى ومصر وفى الوقت نفسه حرك عاملون بشركات قطاع الاعمال دعاوى قضائية ضد عدد من الشركات القابضة للتحقيق فى عمليات تقييم الاراضى التى تمت مبادلتها مع البنوك .
أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية– والذى ترأس وفد مصر فى إجتماعات مجموعة الدول الثمانى الإسلامية النامية بتركيا- أن الاجتماعات الوزارية لدول مجموعة ال(دى8) والتى تضم إلى جانب مصر كل من تركيا وبنجلاديش وإيران وباكستان ونيجيريا وماليزيا وأندونيسيا قد أسفرت عن إعلان إسطنبول للتعاون الصناعى بين دول المجموعة متضمنا الآليات التى من شأنها تفعيل التعاون فى مجالات (السيارات - مشروعات الطاقة – الصناعات الغذائية – المنسوجات – البتروكيماويات والأسمدة – الحديد – الصناعات الصغيرة والمتوسطة – المواصفات والمقاييس – الالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات- حقوق الملكية الفكرية- نقل التكنولوجيا) وتم الاتفاق على إنعقاد الدورة القادمة لوزراء صناعة مجموعة ال(دى8) فى بنجلاديش .

وقال الوزير انه تم توقيع بروتوكول تعاون خلال هذه الزيارة بين وزارتى الصناعة فى مصر وتركيا يتضمن التعاون فى مجالات التدريب المتقدم وتبادل المعلومات والأبحاث والاستشارات الفنية وتنظيم ورش العمل لتحقيق دعم التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المهارات فى القطاعات الصناعية المختلفة ورفع القدرات فى مجال التصميم والابتكار وتشجيع صغار الصناعيين لتأسيس وتطوير إبتكاراتهم وتم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول وحل ما قد يطرأ من معوقات تحول دون تنفيذ هذا الإتفاق.
ونقل الوزير رسالة من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لطمأنة المستثمرين الأتراك وبث روح الثقة لزيادة الاستثمارات التركية فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

كما عقد الوزير إجتماعا مع عدد من رجال الأعمال يمثلون نحو 45 شركة تركية أعضاء مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركى بمشاركة وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركى وتم التأكيد على أهمية إتفاق التجارة الحرة والذى أدى الى زيادة حجم التبادل التجارى من 800 مليون دولار عام 2005 ليبلغ نحو 3.2 مليار دولار عام 2010 وأن الارتفاع بحجم التجارة خلال الأعوام القادمة مرهون بجهود رجال الأعمال فى البلدين.

كما التقى الوزير بعدد من كبريات الشركات التركية الراغبة فى الاستثمار فى مصر حيث ابدى مسئولى هذه الشركات عزمهم الاستثمار فى مصر، مؤكدين على أن الأوضاع الحالية فى مصر هى أوضاع مؤقتة لا تعوق الاستثمارات طويلة الأجل.

كما التقى الدكتور محمود عيسى بعشرة شركات تركية أخرى تستثمر فى مصر لبحث سبل زيادة إستثمارات هذه الشركات فى المستقبل وتذليل كافة المعوقات التى قد تواجه هذه التوسعات.

وأكد الوزير على إستقرار الاوضاع فى مصر والترحيب بالاستثمارات التركية وتوجيهات رئيسي الوزراء فى البلدين بزيادة حجم الاستثمارات التركية فى مصر لتصل الى 5 مليارات دولار خلال الأعوام القادمة.

وقد إقترح عدد من رجال الأعمال الأتراك ضرورة وضع آلية لفض المنازعات التجارية بين البلدين وإنشاء فروع للبنوك فى البلدين تساعد على تمويل وتأمين حركة التجارة وتكثيف الزيارات المتبادلة لرجال الاعمال فى البلدين والاشتراك فى المعارض المقامة فى البلدين .

وبحث الدكتور محمود عيسى مع نيهات أرجون وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا فى تركيا سبل دفع التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين خاصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضرورة الاستفادة من التجربة التركية فى هذا الشأن والتعاون فى تطوير معامل المختبرات والمعايرات المصرية واستصدار الشهادات الخاصة بتصدير المنتجات الى الدول الأوروبية .

وأكد الوزير أن هناك رغبة أكيدة وصادقة لدى مسئولى البلدين لتعميق التعاون وتوثيق أواصر العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا إستعداده لحل أى مشكلة تواجه المستثمرين الأتراك فى مصر والقضاء على أى معوقات قد تحد من ضخ المزيد من الاستثمارات التركية فى السوق المصرى.

وقال الوزير انه أجرى لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الصناعة لدول المجموعة حيث تضمن لقاء الوزير مع Dilip Barua وزير الصناعة فى بنجلاديش.

وأكد وزير دولة بنجلاديش حرص بلاده على الاستفادة من الخبرة المصرية وزيادة التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة حيث أبدى رغبة بلاده فى إستيراد كميات كبيرة من الأسمدة والكيماويات وإستعدادة لإيفاد وفد من المتخصصين لزيارة مصر خلال الشهر القادم لبحث سبل تنفيذ ذلك.

وأبدى الدكتور محمود عيسى ترحيبه بإستقبال وفد بنجلاديش لتسهيل مهمته وتقديم كل الدعم له وذلك بعد تقديم الاحتياجات المطلوبة بصورة أكثر تفصيلا متضمنة المواصفات والكميات المطلوبة.

كما بحث الوزير مع محمد هدايت وزير الصناعة فى إندونيسيا أهم المؤشرات الاقتصادية التى تم تحقيقها بنجاح خلال المرحلة السابقة والتقدم الذى حققته اندونيسيا وعلى تحقيق زيادة فى حجم التجارة بين البلدين .

ودعا الوزير الجانب الاندونيسي الى زيادة إستثماراته فى مصر وزيادة التعاون فى المجال الصناعى خاصة صناعة السيارات حيث تنتج اندونيسيا حاليا السيارة المحلية والأجنبية بنسبة مكون محلى يصل الى 90% وتنتج نحو 800 ألف سيارة سنوياً.

وقال الوزير انه تم الاتفاق مع الجانب الاندونيسى على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الصناعة فى البلدين يتضمن التعاون فى مجال السيارات والمنسوجات والتدريب والتعاون الفنى خاصة وأن اندونيسيا تتبنى برنامجا مدته خمس سنوات لدعم صناعة السيارات والمنسوجات والغاز والبتروكيماويات والمواد الغذائية.

وعقد الدكتور محمود عيسى إجتماعا مع Mahdi Ghazanfariوزير الصناعة والتجارة والمناجم الايرانى وتم التأكيد على أهمية التعاون بين جمعيات رجال الأعمال فى البلدين وتوفير وتبادل المعلومات والبعثات التجارية والمشاركة فى المعارض لرجال الأعمال فى البلدين.

وأكد الجانب الايرانى رغبته فى التعاون الصناعى مع مصر فى مجال صناعة السيارات خاصة وأن إيران تحتل المرتبة الحادية عشر عالميا فى إنتاج السيارات والاستفادة من الاتفاقيات التى أبرمتها مصر مع مختلف دول العالم وتتيح لها النفاذ للأسواق الخارجية وإنتاج سيارة إقتصادية للسوق المحلى.
مباشر"