حقوق الانسان بالشورى تناقش قانون التظاهر

ناقشت اللجنة المشتركة من حقوق الانسان والدفاع مشروع قانون التظاهر بمجلس الشورى الاثنين، حيث ينص مشروع الحكومة فى مادته الأولى على أن المظاهرة "هى كل تجمع ثابت أو مسيرة فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرين بقصد التعبير سلميا عن آرائهم أو مطالبهم"
فيما اقترح النائب ناجى الشهابى أن يكون العدد 50 بدلا من 20 وقال ان العشرين هو عدد محدود يمكن أن يتجمعوا على الناصية ويطبق عليهم قانون التظاهر، فيما اقترح النائب مسلم عياد أن لا ينص القانون على عدد لأن المظاهرة لا يجب أن تتقيد بعدد.
فيما رأى النائب يسرى تعيلب أن لا يقل عدد المظاهرة عن 100 أو 200 فرد وذلك لأن القانون ينص على تشكيل لجنة من المتظاهرين والامن وقال "لا يجب أن نشكل لجنة ونتخذ اجراءات لمظاهرة مكونة من 20 فرد"
وكشف الدكتور عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى ان اللجنة دعت كلا من ضياء رشوان نقيب الصحفيين وسامح عاشور نقيب المحاميين وعدد من نشطاء حقوق الانسان منهم نجاد البرعى وحافظ أبو سعدة لحضور هذا الاجتماع ولم يحضر منهم أحد ، وقال الكومى" اللجنة وجهت لهم دعوات رسمية وصلتهم ورحبوا بحضور الاجتماع ولكنهم لم يحضروا".
وطالب عدد من نواب اللجنتين بضرورة الاستماع للجهات المختلفة قبل اقرار مشروع القانون، وطالب سعد عمارة وكيل لجنة الأمن القومى بتوجيه الدعوة الى الاعلاميين وخصوصا مقدمى البرامج الفضائية.
واقترح الشيخ صلاح عضو لجنة حقوق الانسان اطلاق موقع اليكترونى على الانترنت لتلقى المقترحات حول مشروع قانون التظاهر على غرار الموقع الذى أطلقته الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فيما اقترح النائب صلاح الدين حسن عضو لجنة حقوق الانسان توجيه دعوة عامة لكل من يرغب فى الحضور لجلسات الاستماع حول مشروع القانون.
وطالب النائب رضا الحفناوى عضو لجنة حقوق الانسان بدعوة جمعيات حقوق الانسان الأجنبية العاملة فى مصر لأن لها دور فاعل فى على أرض الواقع، مشيرا الى أن العديد من هذه المنظمات أبدوا رغبتهم للمشاركة فى مناقشة هذا القانون، وهو ما اعترض عليه يسرى تعيلب عضو لجنة الامن القومى على هذا الاقتراح وقال "لا يجب أن تناقش أى جهة أجنبية القانون".
وحذرت نهى سلامة عضو لجنة الشباب عن حزب الحرية والعدالة من أن مشروع القانون يعطى صلاحيات كبيرة لوزراة الداخلية ومديرى الأمن، فيما قال النائب نبيل عزمى عضو لجنة حقوق الانسان عن حزب مصر ان المواد من 5 الى 10 من مشروع القانون تقيد حق التظاهر ووصف المادة التى تنص على أن وزارة الداخلية تتعرف على مطالب المتظاهرين لتنقلها للجهات المختلفة واعتبره اقحام للأمن فى أمور لا علاقة له بها، وطالب بأن تكون هذه المهمة من اختصاص وزير الشئون القانونية والبرلمانية.
وقالت نرمين محمد حسن مسئولة قطاع حقوق الانسان بمؤسسه الرئاسة، أن التوجة الأساسي لدي مؤسسه الرئاسة يتمثل في إطلاق الحريات باقصي حد ممكن وإعطاء الحقوق الاساسية للمواطن بما يمكنه من التعبير الكامل عن آرائه، بجانب الحرص علي خروج القوانين بعد رضاء مجتمعي إلي اقصي حد ممكن.
وأشارت حسن، إلي انهم تابعوا جميع مسودات مشاريع القوانين التي خرجت بشأن تنظيم التظاهر السلمي، موضحه ان القطاع بدأ في عده خطوات عمليه ممثله في إجراء دراسة حول مشروع القانون وتلقي المقترحات الدوليه والمحليه في ذات الاختصاص علي ان يرسل ذلك للجنة المشتركة بمجلس الشورى.