بالتفاصيل : رغم نفي الإخوان والحكومة .. قانون التظاهر قادم

حالة من الجدل أثارتها أنباء عن قانون للتظاهر قيل أن مجلس الشورى سوف يناقشه في دورته الحالية.. وعلى الرغم من أن قيادات الإخوان ووزير العدل نفوا أن يكون هناك نية لمناقشة هذا القانون.. إلا أنه من المؤكد أنه مشروع سابق طرحه صبحي صالح القيادي بالجماعة في مارس الماضي وأثار الجدل أيضا.. فهل هذا القانون وهم كما يقولون.. أم يتم تأجيله لما بعد مظاهرات 25 يناير مثلما أجلوا قانون الضرائب الجديد من قبل..
فقد نفى عصام العريان، نائب رئيس حزب "الحرية العدالة"، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، وجود مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر على الرغم من أن صحيفة "الحرية والعدالة" نشرت نص القانون، وتضمنت الصفحة الأولى عنوان "ننشر ملامح مشروع قانون التظاهر قبل عرضه على الشورى".
وقيل أن هذا القانون في "26"مادة، ينص على ضرورة إخطار "الجهات الإدارية" المختصة بموعد ومكان التظاهر أو الاعتصام، وأعطى القانون الحق لجهة الإدارة منع الاجتماعات إذا كانت تضر ب"النظام العام" و"الأمن العام"، كما حدد القانون وقت الاجتماعات من السابعة صباحاً حتى الحادية عشرة مساءً فقط، والمظاهرات من السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً فقط، ولرجال الشرطة حضور الاجتماعات، وأيضا استخدام الوسائل المتبعة لتفريق المتظاهرين إذا هددت المظاهرة الأمن العام.
ويحظر مشروع القانون الخطب والأناشيد "التي تدعو للفتنة"، كذلك حظر الاعتصام والتظاهر الذي يعطل مؤسسات الدولة والمصالح العامة، ونص القانون على عقوبة الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألفا ولا تزيد على 100 ألف لمن يخالف القانون.
وعلى الرغم من نفي العريان إلا أن الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى كشف اليوم أن اللجنة لم تقوم بإعداد مشروع قانون للتظاهر السلمى والتعبير عن الرأي بعد ، موضحا أنه علم أن الدكتور عز الدين الكومى وكيل اللجنة وعضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة تقدم إلى سكرتارية اللجنة بتعديلات على مشروع القانون الذى أعدته وزارة الداخلية فى وقت سابق، وذلك لمناقشته لكنه لم يرى المسودة بعد، موضحا " أنه حتى وكيل اللجنة لم يتبناه إنما تقدم بالتعديلات للمناقشة".
وأضاف الخراط تعقيبا على ما أذيع أمس ونشر في بعض المحطات الفضائية و المواقع وبعض الجرائد أنه طلب مسودة القانون للإطلاع عليها ومعرفة ما خرج منها فى وسائل الإعلام، منوها انه "على أى حال فإن جميع مقترحات الأعضاء ستناقش داخل اللجنة، ومن المقرر أن تعقد جلسة في هذا السياق بعد غد الأربعاء ، مؤكدا إن كل القوانين ستعرض للحوار المجتمعى قبل إقرارها".
وكشف الخراط عن أنه سيتقدم شخصيا بمشروع قانون عن التظاهر السلمى للجنة والتى أعدتها منظمات المجتمع المدني .
وعلى صعيد آخر تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط صباح اليوم الاثنين، لرئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى، بطلب رفضت خلاله قانون التظاهر، مستنده في ذلك إلى ما نشر عبر وسائل الإعلام وجدول أعمال اللجان ، بأن هناك قانونًا قدم للمجلس تحت عنوان "التظاهر والبلطجة".
وأعربت الهيئة البرلمانية فى نص الخطاب على تحفظها على اقتران حق التظاهر بالبلطجة لتضادهما في المعنى والمقصود وخلطهما لحق مكفول وهو التظاهر وجرم محظور وهي البلطجة بما يتنافى مع الفكر التشريعي السليم فضلا عن ان البلطجة لها مواد كافية بقانون العقوبات.
كذلك أعربت عن تحفظها على ما تضمنه مشروع قانون التظاهر من حيث المضمون والتوقيت ، إذ الأولى من وجهة نظرنا هو الانشغال في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر بقضايا المواطن الحياتية وفي مقدمتها قوانين " الحد الأدنى والأقصى للأجور، قانون المعاشات، العلاج مشكلة البطالة، التأمين الصحي و غيرها " على نحو ما قدمته الكتلة البرلمانية لحزب الوسط وآخرون من زملائنا في المجلس منذ اليوم الأول .
قانون صبحي صالح
أما عن القانون الذي كان صبحي صالح قد تقدم به من قبل في مجلس الشعب وسحبت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار محمود الخضيرى بعد الانتقادات الواسعة التى أثارها النواب احتجاجاً على المشروع فينص علي الآتي:
المادة الأولى: «يلغى العمل بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بالأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية، والمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت».
وفى المادة الثالثة ينص مشروع القانون على أنه «لوزير الداخلية أن يصدر بقرار منه الأحكام التى يقتضيها تنفيذ هذا القانون». كما يعرّف مشروع القانون «التجمهر» بأنه تجمع عدد من الأشخاص فى طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام - ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرق. أما المظاهرة فيعرفها ب«قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة، بغرض التعبير الجماعى العلنى، بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم - عن رأى أو إرادة جماعية». كما يعرف «الإخطار» بأنه «إجراء ضبطى، الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين والحفاظ على النظام العام».
ويتجاهل القانون الحالات والمناسبات الاجتماعية مثل المآتم والأفراح وغيرها، ويمنح السلطات حق التعامل معها كأنها اجتماعات أو تجمهر تتسبب فى تعطيل الحياة الطبيعية فى المجتمع ويدخلها فى باب التظاهر والتجمهر. وفى الباب الثانى من مشروع القانون تنص مادته الثالثة على أنه «يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى - أن يخطر بذلك الجهة الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً».
وتنص المادة الخامسة: «يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأت أنه من شأنه أن يترتب عليه اضطراب فى النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له، أو بأى سبب خطير غير ذلك - ويبلغ إعلان المنع إلى منظمى الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب - ويعلق هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز وينشر فى الصحف المحلية إذا تيسر ذلك - ويجوز لمنظمى الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه فوراً وعلى وجه الاستعجال، أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبداً». وفى الباب الثالث المتعلق بتنظيم المظاهرات والمسيرات فى الطريق العام تنص المادة «10» على أن «تسرى أحكام المادة الأولى - والفقرة الأولى من المادة الثانية - والفقرتين الأولى والثالثة، والفقرات الأربع الأولى من المادة الرابعة والمادة الثامنة على كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات، التى تقام أو تسير فى الطريق أو الميادين العامة التى يكون الغرض منها سياسياً».
ويجوز فى كل حين للسلطات المبينة فى المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أو خطة سير الموكب أو المظاهرة، على أن تعلن المنظمين بذلك طبقاً لحكم المادة الرابعة.
فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب، أو بتحديد سيره، يبلغ إلى القائمين بشؤون الجنازة من أسرة المتوفى.
وتنص المادة «11»: «لا يترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق فى تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام فى خطر، أو تقييد حقه فى تأمين حرية المرور فى الطريق والميادين العامة، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر».

سخرية بلال وباسم
كعادتهما استقبل كلا من بلال فضل وباسم يوسف خبر هذا القانون بالسخرية.. حيث قال بلال فضل: "ستصدر حكومة مرسي قانون التظاهر، وسيتظاهر الشعب أنه قرأ القانون قبل ما ينزل يتظاهر"، مضيفاً: "القضاء على التظاهر يكون بالقضاء على أسباب الغضب يا....".
أما باسم يوسف فقال: قانون طوارئ تلاتين سنة يتوارى خجلا من قانون التظاهر الجديد، وأضاف: «بمناسبة ما يحدث في البلاد، قررنا أن يكون البرنامج للكبار فقط مع وضع تيت على الألفاظ المسيئة، ما حدش يقول إننا ماحذرناش، باتكلم جد».

حافظ أبو سعدة: سنسقط أي قانون يعتدي على الحريات
ويقول حافظ أبو سعدة- رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان-: أرفض قانون تنظيم حق التظاهر الذي قيل أن مجلس الشورى يناقشه لأنه استبدادي، ويعتبر اعتداء على حرية التظاهر السلمي بالعقوبات السالبة للحرية التي ينص القانون عليها، وسيسقطه المتظاهرون في الشارع، حيث أن ثورة 25 يناير أهم مكاسبها أنها قامت على ممارسة التظاهر وكانت من عوامل إنجاحها الأساسية، وهذا القانون من أغرب القوانين في تاريخ مصر، وأعتبر أن إقراره جريمة، وفي حالة إقراره سوف تنطلق ثورة جديدة.