"حقوق إنسان الشورى" توافق على قانون التظاهر وتحيله ل"فهمى".. واختلاف بين "الحرية والعدالة" والمعارضة حول توقيت إصداره.. ومصادر: نتوقع عرض القانون فى جلسة عامة غداً لأخذ الموافقة عليه من حيث المبدأ

وافقت لجنه حقوق الإنسان بمجلس الشورى فى اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور عز الدين الكومى على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وإحالته لرئيس المجلس الدكتور أحمد فهمى، وقالت مصادر ل"اليوم السابع" إنه من المتوقع عقد جلسة عامة غداً الثلاثاء لأخذ الموافقة المبدئية على مشروع القانون وإحالته للجنة الثلاثية مرة أخرى لعقد حوار مجتمعى والتعديل على مشروع القانون بالإضافة أو الحذف.
اللافت للنظر أن اجتماع لجنه حقوق الإنسان اليوم، شهدت انقساماً فى الرأى ما بين نواب حزب الحرية والعدالة من جانب وممثل حزب النور والمعارضة باللجنة حول توقيت إصدار القانون، حيث شدد ممثلو "الحرية والعدالة" على ضرورة إصدار القانون، وذلك لأنه أصبح مطلباً شعبياً، خاصة وسط ما تشهده البلاد من أحداث، فيما يرى ممثل النور والمعارضة تأجيل القانون، وذلك لأن إصداره حالياً من شأنه أن يثير الشارع السياسى.
قال الدكتور عز الدين الكومى وكيل اللجنة: "القانون سيحال للجلسة العامة العامة لأخذ الموافقة المبدئية عليه ثم يعاد مرة أخرى للجنة لعمل حوار مجتمعى على بنود القانون".
وأشار إلى أن فكرة إصدار قانون التظاهر لم تأتِ من فراغ وإنما إعمالاً لنص الدستور الذى أعطى الحق فى التظاهر وإعمالاً للمواثيق الدولية، مضيفاً أن القانون لا يهدف إلى تكميم الأفواه، لأن السلطة الحاكمة اليوم وصلت بالتظاهر وإذا وضعت قانون يكبل الحريات سيطبق عليها فيما بعد، مشيراً إلى أن كل المظاهرات فى الفترات الأخيرة بدأت سلمية وانتهت مأساوية ودموية.
وأشار إلى أن النص فى القانون على الإخطار بالتظاهرة قبلها بثلاثة أيام هو إعطاء فرصة لمحاولة حل المشكلة قبل المظاهرة، وكذلك اتخاذ إجراءات تأمين كافية بما لايسمح بالمندسين الدخول للمظاهرة.
من جانبه، أكد صلاح عبد الدايم عضو اللجنة، أن قانون التظاهر مطلب شعبى، ولكن يجب أن نتوقع الهجوم على القانون واتهامنا بأننا نكمم الأفواه، وألا يثنيهم ذلك عن إصداره.
وطالب عضو اللجنة بمنع التظاهر أمام المنازل ودور العبادة، وأيده فى ذلك اللواء عادل عفيفى عضو اللجنة، الذى استنكر تظاهر البعض أمام منزل والدة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بمحافظة الشرقية.
وأضاف عفيفى: "المتظاهر الشريف هو أول من سيوافق على القانون لكن البلطجى ودعاة الثورة المضادة التى تروج للعنف لن يوافقوا عليه، وطالب باصدار القانون ومطالبة الدولة بتفعيله".
وأعرب نواب المعارضة عن رفضهم لإصداره فى الوقت الحالى، حيث أبدى الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، عن اعتراضه على مناقشة القانون حالياً، موضحاً ان هناك بنود متعددة بمشروع القانون مخالفة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأنه سيتقدم بمشروع قانون يتضمن تعديلاً على تلك البنود، وهنا علق الكومى قائلاً: "القانون سيطرح على الجلسة العامة ليتم أخذ الموافقة عليه فإذا وافق المجلس من حيث المبدأ سيعود للجنه الثلاثيه ونضع عليه تعديلاتنا".
كما رأى صفوت البياضى، أن إقرار القانون حالياً من شأنه أن يؤدى إلى نتائج عكسية مثلما حدث مع قرار رئيس الجمهورية بفرض الطوارئ لمدة 30 يوماً بمدن القناة، موضحاً أن القوانين الحالية كافية لضبط الأمن فى الشارع، والتى لو طبقت فعلياً فلن نحتاج قانون للتظاهر.
واتفق معهم محمد العزب عضو مجلس الشورى عن حزب النور، قائلاً "إنه قد نكون فى حاجة لقانون التظاهر، لكن توقيت إصداره حالياً لن يكون حلاً سحرياً كما يعتقد البعض"، محذراً من أن يصبح القانون مثل القوانين المترهلة، على حد قوله، لا يستطيع أحد تطبيقها.
واقترح العزب، أن يدخل تنظيم التظاهر السلمى كجزء من مشروع قانون العدالة الانتقالية المقرر إعداده من قبل اللجنة.