الشورى يوافق مبدئيًا على مشروع قانون حماية حق التظاهر

وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية الحق فى التظاهر واعلن الدكتور عز الدين الكومى وكيل اللجنة ان اللجنة تعكف على اعداد تقريرها حول القانون ليناقش خلال الجلسة العامة غدا الثلاثاء
وكانت اللجنة قد شهدت حالة من الجدل بين اعضاء اللجنة حول الحاجة الى سرعة اصدار قانون لتنظيم حق التظاهر ففى الوقت الذى دعا فيه اعضاء اللجنة عن حزب الحرية و العدالة الى ضرورة السرعة فى اقرار هذا القانون ذهب جانب كبير من النواب من بينهم اعضاء عن حزب النور الى التروى فى اصدار القانون فى وقت نتهم فيه باصدار قوانين مترهلة مشيرين الى ان مواد قانون العقوبات الحالى كفيلة بمواجهة حالات الانفلات التى تشهدها بعض الاحداث التى تبدأ كمظاهرة ثم تتحول الى مشاجرة.
وأوضح النائب عز الدين الكومى وكيل اللجنة الكومى انه فى حال اقرار المجلس للقانون من حيث المبدأ فى الجلسة العامة سيعاد مرة اخرى الى اللجنة لعقد جلسات للحوار المجتمعى حول مشروع القانون يدعى اليها كافة قوى المجتمع المدنى و ممثلين عن وزارة الداخلية و خبراء قانونين و العاملين فى مجال حقوق الانسان و وسائل الاعلام لاقرار القانون بشكل نهائى داخل اللجنة قبل اعادة طرحة على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته مادة مادة تمهيدا لاقراره بشكل نهائى.
وكان الدكتور إيهاب الخراط رئيس اللجنة قد أكد خلال اجتماعها اليوم تحفظه على بعض بنود مشروع القانون لمخالفته لإتفاقيات و المعايير الدولية حقوق الانسان مشيرا الى انه نزولا على رغبة النواب سيعرض القانون على الجلسة العامة لاخذ رأى المجلس حوله.