تأجيل مناقشة قانون التظاهر لأجل غير مسمى

تقرر تأجيل مناقشة مشروع قانون التظاهر الذى أحالته الحكومة إلى مجلس الشورى إلى أجل غير مسمى بعد وجود خلافات حادة حول تشكيل اللجنة الخاصة لمناقشته داخل مجلس الشورى
واعتراض عدد كبير من الأعضاء على تحمل مجلس الشورى مسئولية إصدار هذا القانون الذى يري البعض أنه مصادرة للحريات واعتداء على مكتسبات الثورة .
وطالب الأعضاء بعقد جلسات استماع مطولة حول مشروع القانون وأن يأتى فى إطار منظومة تشريعية متكاملة تحقق العدالة الانتقالية وتضمن حق التعبير عن الرأى وحق الاعتراض والتظاهر.
وقال عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالشورى إن قانون البلطجة فيه من العقوبات مايكفى ويجب تفعيلها فقط والأمر لا يحتاج إلى إصدار قانون للتظاهر بشكل عاجل.
وكانت اللجنة المشتركة من أعضاء لجان حقوق الانسان والأمن القومى ومكتب اللجنة التشريعية قد فشلت فى عقد الاجتماع الاول بسبب وجود اعتراضات كبيرة من الاعضاء ومخاوف بشان اصدار القانون فى الوقت الراهن.
وقال ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان إنه طالب محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس أمس بتحديد ميعاد بشكل سريع للجنة الخاصة المشكلة من لجنتى حقوق الإنسان والشئون العربية وهيئة مكتب التشريعية للبدء فى مناقشة قانون تنظيم التظاهر السلمى، ووجد أن "طوسون" لديه اعتراضات جوهرية على مشروع قانون وزارة العدل.
وشدد الخراط، على ضرورة إلحاق التظاهر بحزمة قوانين العدالة الانتقالية، والتى تتضمن تطوير ثقافة الشرطة فى التعامل مع المواطنين، موضحاً أنه من الصعوبة إصدار مثل ذلك القانون فى الوقت الحالى خاصة أنه سيتم التشكيك فى السلطات الممنوحة للشرطة، لذا لابد من وضعه فى سياق بناء الثقة حتى لا يساء فهمه.
من جانبه، أكد الدكتور عز الدين الكومى وكيل اللجنة عن حزب الحرية والعدالة، على عدم وجود حاجة ملحة للسرعة فى إصدار قانون التظاهر، قائلاً "يجب علينا أن نبحث فى الأسباب الحقيقية للتظاهر وإيجاد حلول لها وهذا قد يمنع جزءا كبيرا من هذه المظاهرات، كما يجب تحقيق قدر كبير من التوافق المجتمعى عليه من خلال الحوار، وبالتالى سيكون مقبولا فى الشارع.