أعضاء "حقوق الإنسان" ب"الشورى" يتفقون على عدم الاستعجال فى إصدار قانون "التظاهر السلمى" ..رئيس اللجنة: طوسون لديه اعتراضات جوهرية على مشروع "الحكومة" ولابد أن يسبقه حزمة تشريعات للعدالة الانتقالية

أجمع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور إيهاب الخراط، على عدم الاستعجال فى إصدار مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمى، سعياً لدراسته، وتحقيق أكبر قدر من التواصل المجتمعى، مشددين على أن يسبقه حزمة من القوانين الخاصة العدالة الانتقالية والتى تتضمن أبرز أهداف على رأسها تحسين العلاقة بين الشرطة والمتظاهرين.
وقال الخراط، إنه طالب محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس أمس تحديد ميعاد بشكل سريع للجنة الخاصة المشكلة من لجنتى حقوق الإنسان والشئون العربية وهيئة مكتب التشريعية للبدء فى مناقشة قانون تنظيم التظاهر السلمى، ووجد أن "طوسون" لديه اعتراضات جوهرية على مشروع قانون وزارة العدل.
وشدد الخراط، على ضرورة إلحاق التظاهر بحزمة قوانين العدالة الانتقالية، والتى تتضمن تطوير ثقافة الشرطة فى التعامل مع المواطنين، موضحاً أنه من الصعوبة إصدار مثل ذلك القانون فى الوقت الحالى خاصة أنه سيتم التشكيك فى السلطات الممنوحة للشرطة، لذا لابد من وضعه فى سياق بناء الثقة حتى لا يساء فهمه.
من جانبه، أكد الدكتور عز الدين الكومى وكيل اللجنة عن حزب الحرية والعدالة، على عدم وجود حاجة ملحة للسرعة فى إصدار قانون التظاهر، قائلاً "يجب علينا أن نبحث فى الأسباب الحقيقية للتظاهر وإيجاد حلول لها وهذا قد يمنع جزءا كبيرا من هذه المظاهرات، كما يجب تحقيق قدر كبير من التوافق المجتمعى عليه من خلال الحوار وبالتالى سيكون مقبولا فى الشارع عن إصداره".
وأعرب الكومى، عن رفضه التعليقات التى تصدر من البعض بشأن سلق مجلس الشورى "سلق القوانين"، مشدداً على أهميه الحوار المجتمعى مع جميع فصائل المجتمع قبل إصداره.
وقال نبيل عزمى عضو اللجنة عن حزب مصر، " يجب علينا توفير متطلبات الحياة للشعب قبل إصدار القوانين" وطالب بتأجيل إصدار قانون التظاهر والسعى لإصدار قانون العدالة الانتقالية.
فيما قال الدكتور محمد العزب، وكيل اللجنة عن حزب النور: لا يفترض أن يكون قانون التظاهر الحل للمشاكل الحالية، وطالب بضرورة أن يكون إصدار قانون التظاهر فى إطار سلسلة من تشريعات العدالة الانتقالية.
وقال الشيخ صلاح موسى، "عضو اللجنة" عن حزب الحرية والعدالة " فى ظل حالة عدم وجود ثقة بين المواطن والشرطة لن يلقى القانون قبول المجتمع".
وأضاف أن المشكلة ليست فى التظاهرات السلمية ولكن فى البلطجة فعندما تخرج مظاهرة تحرق مدرسة فيكونون قد خرجوا عن التظاهر واقترح إصدار قانون خاص للبلطجة لافتا إلى أنه لا يتم تطبيق المواد الواردة فى قانون العقوبات.
وقال اللواء عادل عفيفى "عضو اللجنة": عندما نصدر قانون التظاهر لابد أن يكون أساس خضوع المواطن للقانون شعوره بأنه يحقق العدالة والمساواة وهذا لم يحدث فيما حدث ببورسعيد ولابد من أخذ ذلك فى الاعتبار.
وأضاف أن جرائم البلطجة موجودة فى القانون وتحتاج لتشديد العقوبات، ولفت إلى أنه لا يوجد فى القانون ما يسمى بالتحرش الجنسى ففى قانون العقوبات لابد من تحديد أركان الجريمة بدقة، وهناك مادة فى القانون أيضا " 15" أن يكون تفريق المظاهرات إنذار ومياه وغاز مسيل للدموع، وطلقات خرطوش والبلطجى عندما يشارك فى المظاهرات سيقوم بفعل ما يحلو لها اعتمادا على معرفته أدوات المواجهة.
وانتقد ما جاء فى المادة 16 بمسودة القانون والتى تنص: "لا يجوز لرجال الشرطة استعمال القوة بأزيد من المادة السابقة إلا إذا وقع اعتداء على النفس والمال، لافتا إلى أنه فى المقابل تنص المادة 225 عقوبات أنه: "لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره إذا كان دفاعا عن النفس أو عن الآخرين، وتم تحديد ضوابط الدفاع الشرعى"، وقال: إن ذلك تزيد والأصل لدى المشرع أن يبتعد عما يوقعه فى تلك الشبهة.