"حقوق الانسان بالشورى" تؤجل إصدار قانون التظاهر لحين دراسته

- شيماء صالح ومحمد الخطيب
اتفق عددا من أعضاء لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور إيهاب الخراط على تأجيل إصدار مشروع قانون التظاهر لحين دراسته، وتحقيق أكبر قدر من التوافق المجتمعى بشأنه.
وطالبوا فى اجتماع اللجنة الاربعاء بضرورة إصدار قانون العدالة الانتقالية الذى يحقق التفاهم المنشود لتحسين العلاقة بين الشرطة و المتظاهرين.
قال إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الانسان، إنه تم تشكيل لجنة خاصة مكونة من جميع أعضاء الدفاع، والأمن القومى، وأعضاء لجنة حقوق الانسان، وهيئة مكتب اللجنة التشريعية لمناقشة قانون التظاهر .
وأشار إلى أن رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أبدى اعتراضات جوهرية على قانون التظاهر السلمى المقدم من وزارة العدل.
وأضاف "أن التظاهر السلمي لابد من إلحاقه بحزمة قوانين العدالة الانتقالية ويتم تطوير ثقافة الشرطة في التعامل وسوف يتم التشكيك في السلطات الممنوحة للشرطة ،ولا أحد تم محاسبته ورغم تعاطفي الشديد مع الشديد مما حدث مؤخرا إلا أنه بدون ظهور ملامح عدالة وقصاص من جانب سيكون هناك صعوبة في تعديل قانون التظاهر السلمي وهناك أشياء مقبولة وآخرى ليست مقبولة على الإطلاق" .
من جانبه، رأى عز الدين الكومى، وكيل اللجنة، أن إصدار قانون التظاهر السلمى يتطلب أمرين، أولهما بحث الأسباب الحقيقية للتظاهر، وتحقيق توافق مجتمعى كبير جدا.
وشدد على أنه لا يمكن أن يتم إلا من خلال حوار حتى يكون القانون مقبول في الشارع ويتطلب ذلك وقتا كبيرا والسير في الطريقين معا عبر العدالة الانتقالية والتظاهر السلمى ، ورفض التعليقات بشأن سلق القانون.
من جانبه، قال اللواء عادل عفيفى "عضو اللجنة":عندما نصدر قانون التظاهر لابد أن يكون أساس خضوع المواطن للقانون شعوره بأنه يحقق العدالة والمساواة وهذا لم يحدث فيما حدث ببورسعيد ولابد من أخذ ذلك في الاعتبار" .
وانتقد ما جاء في المادة 16 بمسودة القانون والتى تنص:" لا يجوز لرجال الشرطة استعمال القوة بأزيد من المادة السابقة إلى إذا وقع اعتداء على النفس والمال.
فيما قال الدكتور محمد العزب عضو اللجنة :لا يفترض أن يكون قانون التظاهر الحل للمشاكل الحالية مطالبا بأن تتضمن منظومة العدالة الانتقالية حزمة من الشروط والقواعد والقوانين للخروج من البلد من المرحلة الحالية ومؤكدا أن قانون تنظيم التظاهر سوف يستمر وغير مختص بالفترة الانتقالية فقط.
وحذر الشيخ صلاح موسى "عضو اللجنة"من أنه في ظل حالة عدم وجود ثقة بين المواطن والشرطة لن يلق القانون قبول المجتمع،وقال: مشكلتنا ليست في التظاهرات السلمية ولكن في البلطجة فعندما تخرج مظاهرة تحرق مدرسة فيكونوا قد خرجوا عن التظاهر واقترح إصدار قانون خاص للبلطجة لافتا أنه لا يتم تطبيق المواد الواردة في قانون العقوبات .
وقال النائب رضا الحفناوي :إننا وسعنا الدائرة كثيرا في قانون العدالة الانتقالية ،وطالب بدراسة قانون التظاهر جيدا قبل إصداره واستضافة عدد من المتظاهرين لسؤالهم ومعرفة أسبابهم في ذلك .