«حقوق الانسان» بالشورى تتراجع عن إصدار قانون التظاهر

رفض أغلبية أعضاء لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور ايهاب الخراط إصدار قانون التظاهر فى الوقت الحالى.

وشدد الخراط على ضرورة إصدار قانون العدالة الانتقالية وإصلاح جهاز الشرطة قبل إصدار قانون التظاهر، محذرا بأنه بدون العدالة الانتقالية سيستمر الغضب.

وأشار الى تشكيل لجنة خاصة من لجان التشريعية وحقوق الانسان والأمن القومى لبحث مشروع قانون التظاهر القادم من الحكومة، مشيرا الى أن محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية أبدى اعتراضات شديدة على مشروع القانون.

وأكد الدكتور عز الدين الكومى وكيل اللجنة عن حزب الحرية والعدالة على عدم وجود حاجة ملحة لاصدار قانون التظاهر، وقال " يجب علينا أن نبحث فى الأسباب الحقيقية للتظاهر وايجاد حلول لها وهذا قد يمنع جزء كبير من هذه المظاهرات، كما يجب تحقيق قدر كبير من التوافق المجتمعى عليه من خلال الحوار وبالتالى سيكون مقبول فى الشارع عند اصداره" .

وقال نبيل عزمى عضو اللجنة عن حزب مصر " يجب علينا توفير متطلبات الحياة للشعب قبل إصدار القوانين" وطالب بتأجيل اصدار قانون التظاهر والسعى لاصدار قانون العدالة الانتقالية.

فيما قال الدكتور محمد العزب وكيل اللجنة عن حزب النور لا يفترض أن يكون قانون التظاهر الحل للمشاكل الحالية، وطالب بضرورة أن يكون اصدار قانون التظاهر فى اطار سلسلة من تشريعات العدالة الانتقالية.