أعضاء حقوق إنسان الشوري يطالبون بإنشاء شرطة للعدالة الانتقالية

أكد الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن اللجنة لم تُعد أي مشروع قانون بشأن العدالة الانتقالية حتى الآن، وما يجرى حالياً هو حوار مجتمعي أولاً.
وأوضح الخراط خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى الأحد لمناقشة محاور ورشة العمل التي ستعقد بشأن العدالة الانتقالية تحت شعار " نحو تشريعات وسياسات العدالة الانتقالية في مصر أن العدالة الانتقالية ليس لها علاقة بالمحاكم الثورية نافيًا وجود أي إتجاه أو ميل لإعداد محاكم ثورية، قائلاً " أنا شخصياً أعارض المحاكم الثورية".
وتابع الخراط :سيجري تشكيل لجنة صياغة لإعداد حزمة التشريعات المرتبطة بالعدالة الانتقالية بعد انتهاء الورشة موضحًا أن مسألة توقيت صدور حزمة التشريعات مرتبط بالتوافق الوطني.
وأضاف الخراط "منذ شهور ونحن نعمل في الأمر، وهناك فرصة لتحقيق التوافق المجتمعي، خاصة بعد تفويت فرصة في أن يحقق الدستور ذلك التوافق".
وعكفت اللجنة خلال اجتماعها اليوم على وضع محاور ورشة العمل تحت شعار " نحو تشريعات وسياسيات العدالة الانتقالية في مصر"، وتحديد المشاركين بالورشة لتشمل القضاة وممثلي العدل والشرطة والمشرعون والجمعيات الحقوقية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومصابي الثورة وأسر الشهداء والخبراء والإعلاميين.
وطالب عدد من نواب اللجنة بإنشاء "شرطة للعدالة الانتقالية " وإعطاء لجان تقصي الحقائق الخاصة بالعدالة "الضبطية القضائية" حتى تستطيع إنجاز عملها، وطالب النواب أيضًا بإصدار تشريعات لحماية الشهود في الأحداث المختلفة التي تستهدفها العدالة الانتقالية وكان في مقدمتهم وكيل اللجنة عز الدين الكومي.
ومن جانبه شدد النائب نبيل عزمي، على ضرورة دعم استقلال القضاء حتى لا تسيطر السلطة التنفيذية عليه، مقترحًا أن يكون هناك شرطة خاصة تحت سيطرة القضاء وليس الداخلية، وهو ما علق عليه المستشار أحمد الخطيب نائب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية قائلاً "الشرطة القضائية لا يجب أن تكون طرف في صراع خاصة إذا كانت تابعة لجهة محددة، ولابد من إعطاء لجان تقصي الحقائق فكرة الضبطية الفضائية للإستفادة منها.