إيهاب الخراط: العدالة الانتقالية ليس لها علاقة بالمحاكم الثورية

قال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إن اللجنة لم تعد أى مشروع قانون بشأن العدالة الانتقالية حتى الآن، إنما يجرى حالياً حوار مجتمعى أولاً، موضحاً أن العدالة الانتقالية ليس لها علاقة بالمحاكم الثورية، نافياً وجود أى اتجاه أو ميل لإعداد محاكم ثورية، قائلاً "أنا شخصياً أعارض المحاكم الثورية".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، اليوم الأحد، مضيفًا أنه سيجرى تشكيل لجنة صياغة لإعداد حزمة التشريعات المرتبطة بالعدالة الانتقالية، بعد انتهاء الورشة، موضحاً أن مسألة توقيت صدور حزمة التشريعات مرتبطة بالتوافق الوطنى.
وأضاف "الخراط": "منذ شهور ونحن نعمل فى الأمر، وهناك فرصة لتحقيق التوافق المجتمعى، خاصة بعد تفويت فرصة أن يحقق الدستور ذلك التوافق".
هذا وقد عكفت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، على وضع محاور ورشة عمل تحت شعار "نحو تشريعات وسياسيات العدالة الانتقالية فى مصر"، وتحديد المشاركين بالورشة لتشمل القضاة وممثلى العدل والشرطة والمشرعين والجمعيات الحقوقية والمجلس القومى لحقوق الإنسان ومصابى الثورة وأسر الشهداء والخبراء والإعلاميين.
وطالب عدد من نواب اللجنة بإنشاء "شرطة للعدالة الانتقالية" وإعطاء لجان تقصى الحقائق الخاصة بالعدالة "الضبطية القضائية" حتى تستطيع إنجاز عملها، كما طالب النواب، وفى مقدمتهم وكيل اللجنة عز الدين الكومى، بإصدار تشريعات لحماية الشهود فى الأحداث المختلفة التى تستهدفها العدالة الانتقالية.
ومن جانبه، شدد النائب نبيل عزمى على ضرورة دعم استقلال القضاء حتى لا تسيطر السلطة التنفيذية عليه، مقترحاً أن يكون هناك شرطة خاصة تحت سيطرة القضاء وليس الداخلية، وهو ما علق عليه المستشار أحمد الخطيب، نائب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، قائلاً "الشرطة القضائية لا يجب أن تكون طرفًا فى صراع، خاصة إذا كانت تابعة لجهة محددة، ولابد من إعطاء لجان تقصى الحقائق صفة الضبطية القضائية للاستفادة منها.