"حقوق الإنسان بالشورى" تطالب بشرطة متخصصة للعدالة الانتقالية

أحمد عبد الحميد -محمد حمدي

أكد رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس الشورى د. إيهاب الخراط، أن اللجنة لم تعد حتى الآن أي مشروع قانون بشأن العدالة الانتقالية.
وشدد على أن كل ما قامت به اللجنة في هذا الصدد هو إجراء حوار مجتمعي أولاً باعتباره موضوع هام للغاية.
وأوضح أن العدالة الانتقالية ليس لها علاقة بالمحاكم الثورية، نافياً وجود أي اتجاه أو ميل للنص على إنشاء محاكم ثورية، ومشدداً على رفضه الشخصي لمثل هذه الصيغة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى لمناقشة محاور ورشة العمل التي ستعقد حول العدالة الانتقالية تحت شعار " نحو تشريعات وسياسات العدالة الانتقالية في مصر".
وأكد رئيس اللجنة أنه سيجرى تشكيل لجنه صياغة لإعداد حزمة التشريعات المرتبطة بالعدالة الانتقالية بعد انتهاء الورشة، موضحاً أن مسألة توقيت صدور حزمة التشريعات مرتبط بالتوافق الوطني حولها.

وأضاف الخراط: " منذ شهور ونحن نعمل على هذا الملف، وهناك فرصة لتحقيق التوافق المجتمعي".
وانتهت اللجنة خلال الاجتماع من وضع محاور ورقة العمل للورشة وتحديد المشاركين لتشمل القضاة وممثلي العدل والشرطة والمشرعين والجمعيات الحقوقية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومصابي الثورة وأسر الشهداء والخبراء والإعلاميين.

بينما طالب بعض أعضاء اللجنة أثناء المناقشات بإنشاء "شرطة للعدالة الانتقالية" ومنح لجان تقصى الحقائق الخاصة بالعدالة الانتقالية سلطة "الضبطية القضائية" حتى تستطيع انجاز عملها.

ومن جانبه طالب وكيل اللجنة عز الكومى، باعتماد نص لحماية الشهود في القضايا والأحداث المختلفة الخاصة بالعدالة الانتقالية.