«الشورى» يلاحق نظام مبارك بقانون «العدالة الانتقالية».. والأعضاء: لا نسعى للانتقام

قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وضع مسودة قانون لتحقيق العدالة الانتقالية من خلال انشاء محاكم خاصة بالتشاور مع الهيئات القضائية يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بتفعيل سيادة القانون لتطبيق «العدالة الانتقالية» مشددين على ضرورة التنسيق مع الهيئات القضائية حيال تنفيذ هذه الفكرة وأكدوا أنه بدون وجود إرادة سياسية فلن تتحقق العدالة.
من جانبه قال المستشار أحمد الخطيب: «نريد تحقيق» العدالة الانتقالية وليست الانتقامية ونرفض التوسع فى تطبيق فكرة العزل السياسى ولا يجب أن تتم هذه الأمور بعيدا عن المجلس الأعلى للقضاء.
ودعا د.إيهاب الخراط وكيل اللجنة إلى ضرورة استطلاع رأى جبهة الإنقاذ فى هذا الموضوع حتى لا تصدر تصورات منفردة.
وقال المستشار ماجد شبيطة يجب الانتباه إلى أننا انتقلنا إلى الشرعية القانونية منتقدا فى هذا السياق قيام أحزاب بالتحالف مع رموز النظام السابق.
من جانبه قال نبيل عزمى عضو مجلس الشورى القضاء يحقق العدالة الانتقالية مهما اختلفنا مع الزند ولا يجوز التعرض لسلطان القضاء ولا يجب التعرض للقضاء باسم الحالة الثورية.
وعلق عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس: نستهدف تحقيق العدالة التصالحية وليست الانتقامية وأضاف: لابد من تحقيق مبدأ الملاحقة القضائية لرموز النظام السابق ومن أفسدوا الحياة السياسية.
وتابع الكومي: العدالة الانتقالية تعنى تعويض المتضررين ومحاسبة العناصر الفاسدة ببعض المؤسسات ولا توجد مؤسسة منزهة ومعصومة ولابد من التطهير وهناك 66٪ من القضاء عليهم علامات استفهام.
وقال: العدالة تعنى أيضا تطوير أجهزة الشرطة وهنا علق د.إيهاب الخراط لابد من التصالح والتشاور مع شيوخ القضاء الأعلى ونادى القضاة حول القانون.
وعلق نور الدين على قائلا: هناك أزمة ثقة وافتقاد للغة الحوار الحقيقية بين الأحزاب وتحقيق العدالة الانتقالية يحتاج تحقيق إرادة سياسية حقيقية.
من ناحية أخرى اعلنت الحكومة أنها ستقدم مشروع قانون الانتخابات البرلمانية منتصف الأسبوع المقبل حيث أكد المستشار أحمد سلام ممثل وزارة العدل على ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أمس.
يأتى ذلك فى الوقت الذى سيطرت فيه الخلافات بين جبهة الانقاذ وتيار الإسلام السياسى على اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى والتى انعقدت لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية حيث نشبت مشادات كلامية بين صبحى صالح القيادى الإخوانى ومحمد أبوالعينين رئيس الهيئة البرلمانية، وذلك بسبب اعطاء الكلمة لصالح قبله وقال أبوالعينين لصالح تتعامل وكأنك مدير لجميع الجلسات وتساءل من يدير الجلسة محمد طوسون رئيس اللجنة أم صبحى صالح وهنا احتد عليه صالح «أنا طلبت الكلمة قبلك».
واعترض محمد الحنفى أبوالعينين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالشورى، على ما قاله محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بأن اللجنة استقبلت عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من النواب والأحزاب المختلفة وقال أبوالعينين مقاطعا طوسون أطلب من رئيس اللجنة التوضيح للرأى العام، والكشف عن الأحزاب التى تقدمت باقتراحات للقوانين حيث لم يتقدم حزب الوفد ولم يطلب منه المجلس التقدم بأى مشروعات حتى الان والمجلس مازال فى بداية جلساته الإجرائية.
وهنا رد طوسون التقدم بالمشروعات بدأمنذ اليوم والأحزاب التى تقدمت هى حزب الوسط والنائب على فتح الباب المنتمى لحزب الحرية والعدالة وقال قمت بالاتصال بعدد من الأحزاب لدعوتهما للمشاركة بمشروعات القوانين وأضاف طوسون بأن اللجنة أصبح لها صفتان الأولى الاقتراحات والشكاوى والثانية التشريعية.
وقال صبحى صالح إن قانون اللجنة التشريعية يطبق 7 نصوص من مواد الدستور وهى نصوص وجوبية وهنا طالب عدد من النواب بحوار مجتمعى لتحقيق التوافق.
وعلق د.محمد محيى الدين عضو مجلس الشورى قائلا الحوار الوطنى لا يجب أن يكون فى واد والشورى والحكومة فى واد ولم نأت لتسجيل مواقف حزبية. ونشبت خلافات حول وضع المرأة فى النصف الأول من القوائم حيث ايده ممثلو القوى المدنية ورفضه ممثلو الإسلام السياسى وقالت د.سوزى ناشد لابد من تمكين المرأة والشباب وقال د.إيهاب الخراط لابد من الاهتمام بوضعها فى النصف الأول من القائمة وهنا اعترض النائب السلفى صلاح عبدالمعبود الذى دعا إلى عدم تقييد الأحزاب بهذا الشرط.
وطالبت النائبة منى مكرم عبيد بالنص على منع استخدام دور العبادة فى الأمور السياسية والحض على الكراهية والطائفية والنص على عقوبات رادعة لمخالفة ذلك.. وكانت اللجنة قد شهدت خلافات حول مناقشة القانون قبل ظهور تقديم مشروع الحكومة.