"حقوق إنسان الشورى تؤجل مناقشة قانون التظاهر لتحقيق توافق مجتمعى حوله

قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى تأجيل مناقشة مشروع قانون حق التظاهر السلمى الذي أحالته وزارة العدل للجنة لحين تحقيق أكبر قدر من التوافق المجتمعي بشأنه بسبب رفض أغلب الأعضاء إصداره في الوقت الحالي.
وأبدى الدكتور إدوارد الخراط، رئيس اللجنة، اعتراضات جوهرية على مشروع القانون، مشددًا على ضرورة إصدار قانون العدالة الانتقالية الذي يحقق التفاهم المنشود لتحسين العلاقة بين الشرطة والمتظاهرين.
وقال عز الدين الكومي، وكيل اللجنة إن إصدار قانون التظاهر السلمي يتطلب بحث الأسباب الحقيقية للتظاهر وتحقيق توافق مجتمعي كبير جدا ولا يمكن أن يتم إلا من خلال حوار حتى يكون القانون مقبولًا في الشارع ويتطلب ذلك وقتًا كبيرًا والسير في الطريقين معا عبر العدالة الانتقالية والتظاهر السلمي.
وقال اللواء عادل عفيفي، رئيس حزب الأصالة: عندما نصدر قانون التظاهر لابد أن يكون أساسه خضوع المواطن للقانون وشعوره بأنه يحقق العدالة والمساواة وهذا لم يحدث فيما ببورسعيد ولابد من أخذ ذلك في الاعتبار.
وأضاف أن جرائم البلطجة موجودة في القانون وتحتاج لتشديد العقوبات، ولفت إلى أنه لا يوجد في مشروع القانون ما يسمى بالتحرش الجنسي ففي قانون العقوبات لابد من تحديد أركان الجريمة بدقة، وهناك مادة في القانون من الممكن من خلالها تفريق المظاهرات بالمياه والغاز المسيل للدموع وطلقات خرطوش والبلطجي عندما يشارك في المظاهرات سيقوم بفعل ما يحلو له اعتمادًا على معرفته بأدوات المواجهة.