"الدماطى" أمام لجنة حقوق الإنسان ب"الشورى": التصالح مع رموز النظام السابق فى الأموال سيفتح الباب للتصالح على الدم.. ولا يمكن معالجة قضايا ثورية بقوانين طبيعية

انتقد محمد الدماطى، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، فكرة التصالح مع رموز النظام السابق، وكذلك إعلان المحامى العام الأول عن إرسال مندوبين من النيابة العامة إلى كل رموز النظام السابق للتصالح معهم فى قضايا الأموال، قائلاً، "الفكرة فى منتهى الخطورة، أن تكون فكرة التصالح عامة ويرسل مندوبون لكل الرموز أمر خاطئ".
وحذر "الدماطى"، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم، برئاسة الدكتور إيهاب الخراط، لمناقشة العدالة الانتقالية، من أنه فى حال تطبيق فكرة التصالح على الأموال فسوف ينتج عن ذلك المطالبة بتطبيق التصالح فى الأنفس والدم عبر تعديل تشريعى، وذلك هو أخطر شىء فى الفكرة".
وقال "الدماطى"، "هناك فرق بين تطبيق فكرة التصالح على المستثمرين حسنى النية، والذين تكسبوا أموالاً من النظام السابق، وبين المستثمرين الذين ارتكبوا جرائم، إلى جانب نهب الأموال، الشعب لن يقبل التصالح مع مرتكبى الجرائم".
وأضاف، "إذا كان هناك مستثمر حسن النية وتكسب، يجوز التصالح معه، أما أن يكون مستثمرا ارتكب جريمة كالغدر بالمال العام أو استغلال النفوذ وتربح من خلالها، فهذا أمر لا يجوز التسامح فيه، لأن الهدف من العقوبة هنا هو فكرة الردع العام للمجتمع والردع الخاص لمرتكب الجريمة".
وأوضح الدماطى أن فكرة إصدار قانون للتصالح فى قضايا الأموال سيفتح الباب لآخرين لارتكاب جرائم مالية، على اعتبار أنهم سيتصالحون بعد ذلك، ورد على فكرة أن القانون يمكن إصداره لتوقيت معين أو بصورة مؤقتة بأن قاعدة المساواة المنصوص عليها فى الدستور لا تسمح بذلك، وطالما أنه تم التصالح فى قضايا بعينها يحق لأى مرتكب لنفس الجريمة أن يتصالح طبقاً لقاعدة المساواة حتى لو تم إلغاء القانون.
وأشار الدماطى إلى صعوبة الاحتكام إلى القوانين الطبيعية فى القضايا المتعلقة بالثورة، قائلاً، "لا يمكن معالجة قضايا ثورية بقوانين طبيعية، وعندما طلبنا منذ البداية بمنظومة قضائية خاصة هبت علينا بعض المنظمات الحقوقية، وطالبوا بأن تكون المحاكمات وفق القوانين الموجودة".
واستطرد، "كان لابد أن يتم اختيار أعضاء ضبط قضائى معروف انحيازهم للثورة بدلاً من الأجهزة الأمنية التى تعمدت طمس الأدلة، وكان لابد أن يتم اختيار قضاة التحقيق وأعضاء النيابة بطريقة مدققة".
وطالب الدماطى من لجنة حقوق الإنسان بالإسراع فى وضع قانون للعدالة الانتقالية، وتقدم للجنة بمشروع قانون العدالة الثورية الذى وضعته لجنة تقصى الحقائق فى أحداث قتل المتظاهرين.
فيما طالبه النائب عادل عفيفى، عضو اللجنة، بأن تتبنى نقابة المحامين إعداد قانون حتى لا يقال إن القانون الذى سيعد من المجلس "إخوانى".
وهنا علق الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بقوله، "فى حقيقة الأمر لا نستطيع إصدار قانون إلا إذا كانت الجبهتان المتعارضتان متوافقتين على إصداره". وتابع الخراط، "العدالة الانتقالية من أهم القوانين الملحة للشارع المصرى مع إجراءات اقتصادية سريعة"، مشيرا إلى أنه سيحال إلى لجنة خاصة من لجنتى حقوق الإنسان والأمن القومى بالمجلس لمناقشة مشروع قانون التظاهر السلمى، إلا أن القوانين وحدها لن تحل أزمة التظاهرات، حيث يجب تحقيق العدالة الانتقالية أولاً.
وأضاف الخراط، "مأساة بورسعيد لن تحل إلا إذا شعروا أن هناك من يستجيب لمطالبهم ويشعرون بالعدالة الانتقالية"، مشدداً على أن التصالح يمكن أن يكون فى قضايا بعينها تتوفر فيها حسن النية.
من جانبه، قال الدكتور عز الدين الكومى، وكيل اللجنة، إن فكرة المصالحة قبل المحاسبة هى فكرة مرفوضة، مشيراً إلى أن جنوب أفريقيا تمت فيها المحاسبة قبل المصالحة.
فيما تبادل نبيل عزمى عضو مجلس الشورى والدماطى أطراف الحديث حول نقابة المحامين، حيث قال عزمى ل"الدماطى" معلقاً على أوضاع نقابة المحامين بعد أن أثنى عليه، "عزيز عليا أن نصل لتلك المرحلة !"، مضيفاً "أنا ضد الاعتداء على المحامى الأول، وأيضاً ضد تجاوزات أى محام على أى موظف عام أو مواطن"، فعلق الدماطى، "عندما تعلق الأمر بالمهنة توجهت للنقيب سامح عاشور واستقبلنى استقبالا حافلا، فى العمل العام لا يوجد خصومة شخصية".
فيما طالب عزمى بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على المشاكل الحقيقه التى يعانى منها أهل محافظة بورسعيد، وعليه كلف الخراط، عزام بتشكيل لجنة استماع لمشاكل بورسعيد فى إطار منظومة العدالة الانتقالية، كما كلف النائبة ميرفت عبيد بمتابعة ملف أسر الشهداء والمصابين.