"حقوق الإنسان" بالشورى تؤكد ضرورة محاسبة رموز النظام السابق قبل مصالحتهم

أكد محمد الدماطى نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين أن فكرة التصالح فكرة مطروحة فى الشارع المصرى، ولكن يجب المحاسبة ثم المصالحة، قائلا "إن ثورة 25 يناير لم تكتمل بعد".
وانتقد الدماطى - فى كلمته أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء برئاسة إيهاب الخراط - طرح فكرة التصالح مع رموز النظام السابق وكذلك قيام المحامى العام الأول بالإعلان عن إرسال مندوبين من النيابة العامة لرموز النظام السابق للتصالح معهم بهدف عودة الأموال المهربة.
وقال نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان - خلال الاجتماع الذى كان يناقش العدالة الانتقالية - "إنه فى حالة تطبيق فكرة التصالح على الأموال فسوف ينتج عن ذلك المطالبة بتطبيق التصالح بشأن الأنفس والدم".
وأوضح الدماطى أن هناك فرقاً بين تطبيق فكرة التصالح على المستثمرين حسني النية والذين تكسبوا أموالاً من النظام السابق وبين المستثمرين الذين ارتكبوا جرائم إلى جانب نهب الأموال، مشيراً إلى أن الشعب لن يقبل التصالح مع مرتكبى الجرائم.
ومن جانبه..طالب الدكتور إيهاب الخراط بضرورة وجود مشروع قانون للعدالة الانتقالية ، مؤكداً ضرورة تحقييق المصالحة بين فرقاء الوطن قبل إصدار أى تشريع ، لأنه بدون التصالح لن يحقق أى تشريع النفع المرجو منه.