حقوق الإنسان تضع أمام الشوري مسودة إنشاء المحاكم الخاصة بالتنسيق مع الهيئات القضائية

قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وضع مسودة قانون لتحقيق العدالة الانتقالية من خلال إنشاء محاكم خاصة بالتشاور مع الهيئات القضائية، ويأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بتفعيل سيادة القانون لتطبيق «العدالة الانتقالية» مشددين على ضرورة التنسيق مع الهيئات القضائية حيال تنفيذ هذه الفكرة وأكدوا انه بدون وجود إرادة سياسية فلن تتحقق العدالة

ومن جانبه قال المستشار احمد الخطيب " نريد تحقيق " العدالة الانتقالية وليس الانتقامية و نرفض التوسع فى تطبيق فكرة العزل السياسى و لا يجب أن تتم هذه الأمور بعيدا عن المجلس الأعلى للقضاء

ومن جانبه دعا الدكتور إيهاب الخراط وكيل اللجنة إلى ضرورة استطلاع رأى جبهة الإنقاذ فى هذا الموضوع حتى لا تصدر تصورات منفردة

ومن جانبه قال المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية التأسيسية السابقة " يجب الإنتباه إلي أننا انتقلنا إلى الشرعية القانونية منتقدا فى هذا السياق قيام أحزاب بالتحالف مع رموز النظام السابق .

ومن جانبه قال نبيل عزمى عضو المجلس الحفاظ على القضاء يحقق العدالة الانتقالية مهما اختلفنا مع الزند ولا يجوز التعرض لسلطان القضاء ولا يجب التعرض للقضاء باسم الحالة الثورية

ومن جانبه علق عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس قائلا " نستهدف تحقيق عدالة تصالحية وليس إنتقامية وأضاف " لا بد من تحقيق مبدأ الملاحقة القضائية لرموز النظام السابق ومن افسدوا الحياة السياسية .

وتابع الكومى " العدالة الانتقالية تعنى " تعويض المتضررين ومحاسبة العناصر الفاسدة ببعض المؤسسات ولا يوجد مؤسسة منزهة ومعصومة ولابد من التطهير و هناك 66% من القضاة عليهم علامات استفهام

وقال " العدالة تعنى أيضا تطوير أجهزة الشرطة ، وهنا علق الدكتور إيهاب الخراط " لابد من التصالح و التشاور مع شيوخ القضاء القضاء الأعلى ونادى القضاة حول القانون