قانونين يرفضون تبنى الرئاسة لمشروع التصالح مع رموز النظام السابق الإسلامبولى :لا مانع من تطبيق التصالح من الشق المدنى .. عبدالمقصود:لازالنا نعيش فى وهم إسترداد الأموال المنهوبة .. الدماطى : موافقة الرئيس أول حفرة فى قبر مؤسسة الرئاسة

توحد فقهاء القانون على رفض مقترح الدكتور محمد سليم العوا بأن يتم التصالح مع رموز النظام الصالح ،وإستنكروا أن تقوم مؤسسة الرئاسة بمناقشة هذا الإقتراح الذى ستسبب فى صدمة للشارع المصرى. وهنا أوضح الدكتور عصام الإسلامبولى الفقية الدستورى والمحامى بالنقض أن التصالح مع رموز النظام السابق ليس معناه التصالح معهم من الشق الجنائى الذى يحسمه القضاء وحده وذلك لأنها جرائم إرتكبت فى حق أشخاص ، لافتا إلى أن التصالح يمكن تطبيقة من الشق المدنى وهو أن يتم تقديم مقترح واضح يوضح ماهى الأليات التى يتم إتخاذها لتطبيق هذا التصالح. ولفت الإسلامبولى أن العوا يحاول تطبيق تجربة التصالح مع رموز النظام التى حدثت بجنوب أفريقيا ، وذلك حتى لا يطول الوقت بحثا عن الأموال التى تم نهبها وتهريبها خارج مصر ،مشيرا أنه لامانع من ذلك ولكن على شرط أن تتوافر الشفافية فى الخطوات التى سيتم إتخاذها. إلا أن الإسلامبولى أكد أن الشعب المصرى لن يقبل بهذا الطرح لأن الإعتقاد الذى يسود وقتها أن التصالح سيضمن أيضا الشق الجنائى. بينما رأى الدكتور عبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الأخوان المسلمين أن المسئولين بمصر لازالو ا يعيشون بوهم إسترداد الأموال المنهوبة الأمر الذى لن يتحقق ابدا، وذلك لأن رموز النظام السابق كاهنوا محترفين بلعبة غسيل الأموال ولن يستطيع احد أن يتوصل إليها ابدا. وأوضح أنه من الممكن القبول بمقترح العوا وأن تنفذه مؤسسة الرئاسة ولكن لابد أن يكون بشروط واضحةى والتى ت\يأتى فى مقدمتها أن هذا التصالح لايتم مع الشخصيات التى على ذمة قضايا جنائية أمثال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ، حبيب العادلى وغيرهم ، إنما يطبق على من قاموا بأعمال فساد وهربوا خارج القاهرة أو من تم الإمساك بهم ولكن دون أن يكون صدر ضدهم أحكام فى قضايا جنائية. وعن رد فعل الشارع المصرى فى حال تم التصالح مع رموز نظام مبارك أكد عبدالمقصود أن الشعب المصرى لن يقبل نهائيا بهذا المقترح لأنه سبق وأن رفض الأحكام التى صدرت ضد مبارك والعادلى ،ومن ثم لن يقبل التصالح مع من سرقوه لسنوات ولم يوفروا له قوت يومه. أما محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين رأى أن تطبيق التصالح مع رموز النظام السابق يفتح الباب أمام كل أشكال الفساد لأنه سيعطى صغار الفاسدين الشرعية فى الفساد لأنهم يستندون إلى المصالحة فى نهاية الأمر. وأشار محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين أن هناك قانون للتصالح قد صدر بالفعل من مجلس الشعب المنحل مع رموز النظام من المستثمرين الأمر الذى سيكون أول المستفدين منه محتكر الحديد الأول فى مصر أحمد عز. ولفت الدماطى إلى فكرة تطبيق العقوبة على الخارجين عن القانون لها مقصدها وهو فتطبيق الردع العام يعنى ألا يتم إرتكاب مثل هذه الجرائم مرة أخرى والردع الخاصص يعنى أن الشخص المعاقب لن يكرر خطأة، مؤكدا أن إيجاد أى وسيلة للتصالح فى قضايا الفساد ستعمل على وضع أولى بوادر إنهيار الدولة. وتابع الدماطى أنه إذا كان هناك نية من جانب مؤسسة الرئاسة لتطبيق هذا المقترح فستكون أول خطوات حفر قبر قصر الرئاسة ، أما إذا الأمر منفرد به العوا محامى زهير جرانه المتهم على ذمة قضايا فساد وإهدار مال عام فالوضع مختلف مشيرا إلأى أنه لم يكن أول طرح ذلك فقد كان مبتكر هذا الرأى هو الدكتور يحيى الجمل الفقية الدستورى . وشدد الدماطى على أن قانون العقوبات به القوانين اللازمة لردع أى خارج عن القانون وأى من الفاسدين ،مؤكدا أن نقابة المحامين ستتصدى بشدة لمثل هذه المقترحات التى من شأنها فتح سبل جديدة لإفساد الدولة. جاء ذلك ردا على ما صرح به الدكتور ياسر على بأن مؤسسة الرئاسة تبحث ما أثير حول تطبيق المصالحة مع رموز النظام السابق التى طرحها الدكتور العوا، وأن من يتولى هذا الملف سيبحث هذه القضايا ويري الشكل المناسب للوضع المصري .