الدماطى: الرئاسة تحفر قبرها ب" الطوارئ"

حذر محمد الدماطى - مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين-، مؤسسة الرئاسة من عودة قانون الطوارئ مشيرا إلى أن هذه الخطوة يعني انها تحفر قبرها بيدها, مشيرا إلى أن الشارع المصري لن يقبل به.
وشدد الدماطى، خلال المؤتمر الذى عقدته لجنة الحريات بمقر النقابة العامة للمحامين لمناقشة مقترحات وزير العدل أحمد مكى بتعديل قانون الطوارئ، على رفض نقابة المحامين متمثلة فى لجنة الحريات لقانون الطوارئ، مشيراً إلى أنه مجرد طرح فكرة الطوارئ فقط فى ذلك التوقيت غير مرغوب لان الشعب قام بثورة منذ اقل من عامين من أجل إنهاء حالة الطوارئ.
واضاف الدماطى أن محاولة المستشار أحمد مكى لتعديل قانون الطوارئ كما صرح، تعد محاولة ليس لها قيمة وذلك لأن قانون الطوارئ الموجود فى دساتير العالم ينص على أن يعمل بقانون الطوارئ فى حالة الحرب او فى انتشار وباء معد او فى حالة تهديد الأمن القومى للبلاد، مشيراً إلى أن مصر ليس بها أى من الحالات الثلاث لذلك فإنه لا يوجد سبب للعمل به.
اضاف الدماطي " شىء غريب أن يقوم المجلس العسكري بإلغاء الطوارئ ويأتي رجل مدني ورجل قضاء مثل المستشار احمد مكي ويطالب بعودة حالة الطوارئ فهذا امر غريب".
وفيما يتعلق بقضية الحبس في قضايا النشر طالب الدماطي بإلغاء الحبس في اهانة كل مؤسسات الدولة ومنها المحاكم والوزارات المختلفة.
وندد الدماطي بالفكرة التي طرحها الدكتورمحمد سليم العوا, مستشار رئيس الجمهورية, بالتصالح مع المستثمرين ورجال النظام السابق مقابل رد الاموال التي استولوا عليها, موكدا ان هذه الفكرة تفتح الطريق امام المزيد من السرقات لأن السارقين سيحميهم القانون مستقبلا حين يضبطون .
واضاف ان رموز النظام السابق لم يكشفوا عن كل ممتلكاتهم, واكتفوا بعرض مبالغ قليلة لا تتساوي مع حجم ما تم نهبه .