طالب محمد الدماطي وكيل النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة الحريات اليوم الخميس المستشار أحمد مكي وزير العدل بإلغاء مقترح قانون الطوارئ. قائلاً: إن الشعب المصرى سئم قمع الحريات، وهو ما أعلنه خلال الثورة المجيدة، وإن طرح كلمة الطوارئ حالياً، أمر مرفوض شكلاً وموضوعًا، مؤكدا أن قانون الطوارئ مصاغ بطريقة بشعة تمنح الحق للجهات التنفيذية بامتهان كرامة المواطن - على حد قوله. وأشار الدماطي إلى اقتراح مكى بتعديل قانون الطوارئ وتنقيته، وهو ما يعنى أن هناك نيه لإعلان حالة الطوارئ، رغم أن قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، بهما ما يكفى ويزيد لضبط الحالة الأمنية.