جدل بمجلس الشورى حول مشروع قانون التظاهر

كشف الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، اليوم، أن اللجنة لم تقم بإعداد مشروع قانون للتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بعد، موضحا أنه علم أن الدكتور عز الدين الكومي وكيل اللجنة، وعضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة تقدم إلى سكرتارية اللجنه بتعديلات على مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية في وقت سابق، لمناقشته لكن لم يرى المسودة بعد، موضحا "أنه حتى وكيل اللجنة لم يتبناه إنما تقدم بالتعديلات للمناقشة".
وأضاف الخراط، تعقيبا على ما نشر أمس ببعض المحطات الفضائية والمواقع وبعض الصحف، أنه طلب مسودة القانون للاطلاع عليها ومعرفة ما خرج منها في وسائل الإعلام، منوها أنه "على أي حال فإن جميع مقترحات الأعضاء ستناقش داخل اللجنة، ومن المقرر أن تعقد جلسة في هذا السياق بعد غد الأربعاء، مؤكدا أن كل القوانين ستعرض للحوار المجتمعي قبل إقرارها".
وكشف الخراط، عن أنه سيتقدم شخصيا بمشروع قانون عن التظاهر السلمي للجنة والتي أعدتها منظمات المجتمع المدني.
على صعيد آخر، تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط صباح اليوم الاثنين، لرئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، بطلب رفضت خلاله قانون التظاهر، مستنده في ذلك إلى ما نشر عبر وسائل الإعلام وجدول أعمال اللجان، بأن هناك قانونًا قدم للمجلس تحت عنوان "التظاهر والبلطجة".
وأعربت الهيئة البرلمانية، في نص الخطاب على تحفظها على اقتران حق التظاهر بالبلطجة لتضادهما في المعنى والمقصود وخلطهما لحق مكفول وهو التظاهر وجرم محظور، وهي البلطجة بما يتنافى مع الفكر التشريعي السليم فضلا عن أن البلطجة لها مواد كافية بقانون العقوبات.
كما أعربت عن تحفظها على ما تضمنه مشروع قانون التظاهر من حيث المضمون والتوقيت، إذ الأولى من وجهة نظرنا هو الانشغال في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر بقضايا المواطن الحياتية وفي مقدمتها قوانين "الحد الأدنى والأقصى للأجور، قانون المعاشات، العلاج مشكلة البطالة، التأمين الصحي وغيرها "على نحو ما قدمته الكتلة البرلمانية لحزب الوسط وآخرون من زملائنا في المجلس منذ اليوم الأول".