قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى تاجيل مناقشة مشروع قانون حق التظاهر السلمى الذي إحالته وزارة العدل للجنة لحين تحقيق أكبر قدر من التوافق المجتمعي بشأنه بسبب رفض اغلب الأعضاء إصداره في الوقت الحالي. وابدى الدكتور ادوارد الخراط رئيس اللجنة اعتراضات جوهرية على مشروع القانون مشددا على ضرورة إصدار قانون العدالة الانتقالية الذي يحقق التفاهم المنشود لتحسين العلاقة بين الشرطة و المتظاهرين. وقال عز الدين الكومي وكيل اللجنة إن إصدار قانون التظاهر السلمي يتطلب بحث الأسباب الحقيقية للتظاهر وتحقيق توافق مجتمعي كبير جدا ولا يمكن أن يتم إلا من خلال حوار حتى يكون القانون مقبولا في الشارع ويتطلب ذلك وقتا كبيرا والسير في الطريقين معا عبر العدالة الانتقالية والتظاهر السلمي.
وقال اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الاصالة انه عندما نصدر قانون التظاهر لابد أن يكون أساسه خضوع المواطن للقانون وشعوره بأنه يحقق العدالة والمساواة وهذا لم يحدث فيما حدث ببورسعيد ولابد من أخذ ذلك في الاعتبار . وأضاف ان جرائم البلطجة موجودة في القانون وتحتاج لتشديد العقوبات، ولفت إلى أنه لا يوجد في مشروع القانون ما يسمى بالتحرش الجنسي ففي قانون العقوبات لابد من تحديد أركان الجريمة بدقة ،وهناك مادة في القانون من الممكن من خلالها تفريق المظاهرات بالمياه والغاز المسيل للدموع وطلقات خرطوش والبلطجي عندما يشارك في المظاهرات سيقوم بفعل ما يحلو له اعتمادا على معرفته بأدوات المواجهة. وانتقد عفيفي ما جاء في المادة 16 بمسودة القانون والتى تنص على انه لا يجوز لرجال الشرطة استعمال القوة إلا إذا وقع اعتداء على النفس والمال لافتا الى أنه في المقابل تنص المادة 225 عقوبات أنه "لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره إذا كان دفاعا عن النفس او عن الآخرين وتم تحديد ضوابط الدفاع الشرعى"،وقال إن ذلك تزيد والأصل لدى المشرع أن يبتعد عما يوقعه في تلك الشبهة.
وأكد النائب صلاح موسى انه في ظل حالة عدم وجود ثقة بين المواطن والشرطة لن يلقى القانون قبول المجتمع.. وقال لدينا مشكلتنا ليست في التظاهرات السلمية ولكن في البلطجة فعندما تخرج مظاهرة تحرق مدرسة فتكون قد خرجت عن التظاهر واقترح إصدار قانون خاص للبلطجة .
