قال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إن مانشر حول إعداد قانون لتنظيم حق التظاهر، "مجرد أوراق" على سبيل الدراسة، وعبارة عن تعديلات على مشروع قانون قد تقدمت به وزارة الداخلية والنائب عز الدين الكومى وكيل اللجنة للدراسة. وأوضح الخراط أن وضع قانون للتظاهر ليس من أولويات اللجنة فى الفترة الحالية مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة سيقفون ضد أى قيود توضع على حق التظاهر، مضيفًا أن اللجنة لم تتم إحالة أي مشاريع قوانين إليها كما أنها لا تعد أى مشاريع قوانين حول هذا الموضوع.