عضو ب"الشورى": لا يوجد قانون للتظاهر داخل أجندة المجلس الحالى

قامت قيادات بمجلس الشورى الذى يتولى مهام التشريع مؤقتاو بنفى وجود مشروع قانون خاص بتنظيم التظاهر فى أجندة المجلس الحالية، وقال "طاهر عبد المحسن"، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، لوكالة "الأناضول "والله لا يوجد مشروع قانون للتظاهر فى أدراج اللجنة التشريعية، ولم يصلنا هذا القانون من أى جهة أو حزب أو شخص".

وأضاف عبد المحسن "قد يكون هناك نائب قدم ورقة عمل لهذا القانون، ولكنه لم يقدمه للجنة التشريعية، وإذا كان قدمه للجنة حقوق الإنسان فهى لجنة ليس لها علاقة بالتشريعات على الإطلاق، وسبق لها أن ناقشت 70 مشروع قانون دون أن يتم إقرار قانون واحد، أو إحالته إلى مجلس الشعب السابق".

وتضمن مشروع القانون الذى نشرته وسائل الإعلام ضرورة إخطار الجهات الإدارية المختصة بموعد ومكان التظاهر أو الإعتصام، وأعطى القانون الحق للأمن بمنع الإجتماعات إذا كانت تضر ب"النظام العام" و"الأمن العام"، كما حدد وقت الإجتماعات من السابعة صباحا حتى الحادية عشرة مساءً، والمظاهرات من السابعة صباحا حتى السابعة مساءً، ولرجال الشرطة حضور الإجتماعات، وأيضا إستخدام الوسائل المتبعة لتفريق المتظاهرين إذا هددت المظاهرة الأمن العام.

وحظر مشروع القانون الخطب والأناشيد التى "تدعو للفتنة"، كذلك حظر الإعتصام والتظاهر الذى يعطل مؤسسات الدولة والمصالح العامة، ونص القانون على عقوبة الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألفا (5 آلاف دولار أمريكى) ولا تزيد على 100 ألف (15 ألف دولار أمريكى) لمن يخالف القانون.

من جانبه، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إيهاب الخراط، إن ما نشر هو مجرد أوراق على سبيل الدراسة، وهى عبارة عن تعديلات على مشروع قانون قديم تقدمت به وزارة الداخلية، وقدمها النائب عز الدين الكومى وكيل اللجنة، وعضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة على سبيل الدراسة دون أن يتبنى هذا المشروع، مشيرا إلى أن وضع قانون للتظاهر ليس من أولويات اللجنة فى الفترة المقبلة، وأنه وأعضاء اللجنة سيقفون ضد أى قيود توضع على حق التظاهر.

وكشف الخراط، النائب عن الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه سيتقدم شخصيا بمشروع قانون عن التظاهر للجنة التى يرأسها من إعداد المجتمع المدنى، مشيرا إلى أنه طلب مسودة القانون الذى تقدم به وكيل اللجنة للاطلاع عليها، ومعرفة عما إذا كانت متطابقة مع ما نشر بوسائل الإعلام.

وفى سياق متصل، أكدت مصادر بحزب الحرية والعدالة، كلام الخراط، وبأن الورقة المبدئية لمشروع القانون، أعدها وكيل اللجنة، وإستند خلاله إلى القانون القديم الذى قدمه المجلس العسكرى خلال حكمه البلاد العام الماضى، وإعتبره نواة للمشروع من أجل طرحه للحوار المجتمعى، ومناقشته لاحقا داخل لجنة حقوق الإنسان ك"إقتراح بمشروع قانون"، وليس "مشروع قانون".

وأشارت المصادر، التى رفضت الكشف عن هويتها، إلى أن الكومى سرب الورقة الخاصة بالإقتراح بمشروع القانون لأحد محررى جريدة الحرية والعدالة، والذى بدوره سربه لباقى الصحفيين، لطرحه للرأى العام كبالون إختبار.

ومن جانب آخر، تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى ظهر أمس الغثنين، بخطاب إلى رئيس المجلس، "أحمد فهمى"، رفضت خلاله مشروع قانون التظاهر وتوقيت الحديث عنه.