وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع قانون «حماية الحق في التظاهر»، وقال الدكتور عز الدين الكومي، وكيل اللجنة، إن اللجنة تعكف على إعداد تقريرها حول القانون ليناقش خلال الجلسة العامة الثلاثاء، وسترفق به ملاحظات بعض جمعيات حقوق الإنسان. وشهد اجتماع اللجنة حالة من الجدل بين الأعضاء حول الحاجة إلى سرعة إصدار قانون لتنظيم حق التظاهر، حيث طالب أعضاء اللجنة عن حزب الحرية و العدالة بسرعة إصداره بينما طالب عدد من نواب حزب النور والمستقلين والمنتمين لحزب النور بالتروي في إصدار القانون. وأعلن الدكتور إيهاب الخراط في بداية الاجتماع اعتراضه على مناقشة القانون قبل صدور قانون العدالة الانتقالية، وقال إن بعض بنود مشروع القانون تخالف الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي ستتم مراعتها في قوانين العدالة الانتقالية. وقال النائب محمد العزب، وكيل اللجنة عن حزب النور، إنه موافق على القانون، لكنه متحفظ على توقيت إصداره، قائلا إنه لا يريد أن يصدر القانون مثل القوانين «المترهلة» الحالية. وأضاف أن مواد قانون العقوبات الحالى كفيلة بمواجهة حالات الانفلات التي تشهدها بعض المظاهرات. وأوضح النائب عز الدين الكومي، وكيل اللجنة، أنه في حال إقرار المجلس للقانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة سيعاد مرة أخرى إلى اللجنة لعقد جلسات للحوار المجتمعي حول مشروع القانون يدعى إليها كافة قوى المجتمع المدني إضافة إلىممثلين عن وزارة الداخلية و خبراء قانونيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان ووسائل الإعلام لإقرار القانون بشكل نهائي داخل اللجنة قبل إعادة طرحة على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته مادة مادة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي.
