حقوق الإنسان بالشورى توافق على قانون التظاهر

وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية الحق فى التظاهر.
وأعلن الدكتور عز الدين الكومى وكيل اللجنة أن اللجنة تعكف على إعداد تقريرها حول القانون ليناقش خلال الجلسة العامة اليوم "الاثنين".
وكانت اللجنة قد شهدت حالة من الجدل بين أعضاء اللجنة حول الحاجة إلى سرعة إصدار قانون لتنظيم حق التظاهر، ففى الوقت الذى دعا فيه أعضاء اللجنة عن حزب الحرية والعدالة إلى ضرورة السرعة فى إقرار هذا القانون ذهب جانب كبير من النواب من بينهم أعضاء عن حزب النور إلى التروى فى إصدار القانون فى وقت نتهم فيه بإصدار قوانين مترهلة مشيرين إلى أن مواد قانون العقوبات الحالى كفيلة بمواجهة حالات الانفلات التى تشهدها بعض الأحداث التى تبدأ كمظاهرة ثم تتحول إلى مشاجرة .
وأوضح النائب عز الدين الكومى وكيل اللجنة أنه فى حال إقرار المجلس للقانون من حيث المبدأ فى الجلسة العامة سيعاد مرة أخرى إلى اللجنة لعقد جلسات للحوار المجتمعى حول مشروع القانون يدعى إليها كافة قوى المجتمع المدنى وممثلون عن وزارة الداخلية وخبراء قانونيون والعاملون فى مجال حقوق الإنسان ووسائل الإعلام لإقرار القانون بشكل نهائى داخل اللجنة قبل إعادة طرحه على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته مادة مادة تمهيدًا لإقراره بشكل نهائى.
وكان الدكتور إيهاب الخراط رئيس اللجنة قد أكد خلال اجتماعها أمس تحفظه على بعض بنود مشروع القانون لمخالفته لاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الانسان مشيرا الى أنه نزولا على رغبة النواب سيعرض القانون على الجلسة العامة لأخذ رأى المجلس حوله.