لجنة حقوق الانسان ب «الشورى» توافق مبدئيا على مشروع قانون التظاهر

وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية الحق في التظاهر المقدم من الحكومة.

وصرح الدكتور عز الدين الكومي وكيل اللجنة بأن اللجنة تعكف حاليا على إعداد تقريرها حول القانون ليناقش خلال الجلسة العامة غدا " الثلاثاء".
كانت اللجنة قد شهدت حالة من الجدل بين الأعضاء حول الحاجة إلى سرعة إصدار قانون لتنظيم حق التظاهر، وفى الوقت الذي دعا فيه أعضاء اللجنة عن حزب الحرية والعدالة إلى سرعة إقرار هذا القانون ذهب جانب كبير- من النواب من بينهم أعضاء عن حزب النور - إلى ضرورة التروي في إصدار القانون حتى لا يتهم المجلس بإصدار قوانين مترهلة - حسب وصفه-.
وأشار هؤلاء النواب إلى أن مواد قانون العقوبات الحالي كفيلة بمواجهة حالات الانفلات التي تشهدها بعض الأحداث التي تبدأ بمظاهرة ثم تتحول إلى مشاجرة.
كان الدكتور إيهاب الخراط رئيس اللجنة قد أكد خلال الاجتماع تحفظه على بعض بنود مشروع القانون لمخالفته للاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان - حسب رئيس اللجنة، مشيرا إلى أنه نزولا على رغبة النواب سيعرض مشروع القانون على الجلسة العامة لأخذ رأى المجلس حوله.