قيادي ب«الحرية والعدالة»: مصر فى حاجة لقانون ينظم التظاهر

أكد الدكتور عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري والقيادي بحزب الحرية والعدالة، أن مصر في أمس الحاجة الان إلي قانون ينظم حالة الفوضي والاضطراب التي تمر بها البلاد وضبط حرية الرأي والتعبير وحماية التظاهر السلمي.

واشار الى أن لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري طرحت مشروع قانون يحمي حرية التعبير وينظم ذلك وفق الميثاق العالمي لحقوق الانسان وبالاستفادة من بعض القوانين الاوروبية خاصة التي تهتم بحقوق الانسان مثل القوانين الفرنسية والاسبانية وقد سبقتنا دول الربيع العربي كتونس في تطبيق ذلك.

واعرب في تصريح لشبكة الإعلام العربية "محيط" عن أسفه لانه بمجرد البدء فى طرح مشروع القانون للمناقشة لتغيير وتعديل ما يلزم لتطبيقه علي أرض الواقع تم تسريبه عبر الصحف قامت الدنيا ولم تقعد، وتناقلت الشائعات المغرضة حول القانون الوليد والادعاء أن الاخوان يريدون تكميم الافواه والعودة بالبلاد لعصر المخلوع, فكانت النتيجة تأجيل مناقشة هذا القانون، وقال:" نواجه صعوبات بالغة في إصدار قانون التظاهر وهو ما يعرقل عملنا".

وأضاف الكومي أن هذا القانون ضروري الآن، لأن من أهم بنوده تحديد ميادين بكل محافظات الجمهورية للتظاهر السلمي، مع التأكيد علي حرية التعبير التي كفلها القانون للجميع حتي لا تخرج المظاهرات عن السلمية، وينتهي الأمر بطريقة حضارية، مؤكدا أن ما يحدث الآن هو تخريب يقتضي تطبيق قانون العقوبات ضد كل من يعتدي أو يخرب الممتلكات العامة أو الخاصة.