«محمد زارع» :قانون التظاهر يتناقض مع الاتفاقات الدولية

قال محمد زارع ،مدير المنظمة العربية للاصلاح الجنائى، إن قانون التظاهر ،يتناقض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر ،والتى أتاحت حرية التظاهر بينما هذا القانون جعله مقيد بشروط فمن حق الإدارة في العمل منح أو منع التظاهر ، وسمح لقوات الأمن استخدام القوة فى التعامل مع المظاهرات ، وهذا يذكرنا بنهج مبارك ، الذى استخدمه فى التعامل مع الاحتجاجات ولكن دون سند قانون ،أما الآن وبعد الثورة فأصبح هناك سند قانونى للتعامل بعنف مع المتظاهرين

وأضاف «زارع » فى تصريح خاص " لمحيط" أن الهدف من إصدار قانون التظاهر فى هذا التوقيت "الغير مناسب" على حد تعبيره ،هوتكميم أفواه الشعب ،ووضع قيود على حرية التعبير على الرغم ،أننا لازلنا نعيش فى أجواء الثورة ،وهناك غليان لدى المواطنين من تردى الأوضاع السياسية الاقتصادية والأمنية

وأشار إلي أن هذا القانون لن يفعل لأنه سيضع الشرطة فى مواجهة مع الشعب ،وسيعطي رسالة للمواطنين من الحكومة بأنها جاءت لقمعهم متوهمة بأنها ،تسطيع أن تسيطر على الأوضاع ،بإصدارها لهذا القانون ،قائلا "يبدوأنه كتب علينا ان تحكمنا دائما انظمة قمعية

مواد متعلقة:
1. «رئيس حقوق الإنسان بالشورى»: قانون التظاهر ليس من أولويات اللجنة
2. «إيهاب الخراط»: ينفي طرح مشروع قانون «التظاهر السلمي»
3. الهيئة البرلمانية ل«حزب الوسط» ترفض قانون التظاهر