«وزير العدل» ينفي تقديم مشروع يمنع حرية التظاهر

أكد وزير العدل المستشار «أحمد مكي»، أنه لا يوجد قيود على حق التظاهر، لافتاً إلى أن وزارة العدل لا تقوم بسن أي قوانين إلا ووضعتها على الموقع الخاص بالوزارة، ونفى تماما تقديم مشروع قانون يمنع حرية التظاهر، موضحاً في ذات الوقت بأنه لا يصح التظاهر داخل المستشفيات أو المساجد أو أمام المحكمة...

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «زي الشمس» الذي يبث على فضائية «cbc» أن وزارة العدل لا تضيع حقاً ولكنها تنظم الحقوق، وحينما يتم سن قوانين يتم المقارنة بها وبين القوانين التي تسن في الدول الأخرى، مؤكداً أن للمواطنين حق التظاهر، ولكن ينبغي عليهم إخطار الداخلية، ولا تستطيع الداخلية أن تمنعهم إلا بقرار من قاضى المحكمة ولكن تستطيع أن تنصحهم.

وأشار إلى أنه تم عمل مشروع قانون لحرية تداول المعلومات والوثائق، ولذا أصبحنا في الدول الخمسة الأول في حرية تداول المعلومات، وقال أن القوانين لا تولد في الظلام وقد تم تشكيل لجنة مشكلة من الإعلاميين لجمع أرائهم وأخذها في الاعتبار ثم تعرض على المختصين.

وتابع حديثة مطالبا الإعلاميين المساعدة بان تكون مصر الأولى في حرية التعبير والتظاهر، موضحا انه استنكر مرسى في وسائل الإعلام حينما تم محاصرة المحكمة الدستورية العليا، وأيضا استنكر عزل النائب العام عبدالمجيد محمود، كما نفى ما نشر بخصوص بيان المحكمة الدستورية الاسبانية بعدم تسليم حسين سالم.

وعلى النقيض، سخر الناشط السياسي أحمد دومة من قانون تنظيم المظاهرات، معتبراً إياه بالوسيلة القمعية الجديدة لحكومة الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين لتكميم أفواه المعارضة، والقضاء على الحرية والديمقراطية في البلاد.

وأعلن دومة في حوار مع برنامج ال«10 مساءً» عن تحديه الشديد للدكتور محمد مرسي، مؤكداً أن الثوار لن يقبلوا بأي حال من الأحوال ذلك القانون أو غيره من الحكومة التي تعدت مرحلة اغتصاب السلطة لتصل إلى انتهاك شرف الوطن.

وفي السياق ذاته، نفى الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة على حسابه الشخصي ب«فيس بوك» أن تكون الحكومة قد أصدرت مشروع قانون ينظم التظاهر، مؤكداً أن المتحدث باسم مجلس الوزراء كان قد شدد على أنه لا يوجد مشروع بهذا الشأن.

كما نفي مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، أن يكون للحزب أي صلة بقانون التظاهر، مضيفاً خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور» أن الحرية والعدالة لا يقبل وجود قانون يقيد الحريات، لان الثورة قامت من اجل الحرية، مشدداً على أن ذلك لا يمنع تنظيم وترتيب القانون بشرط ألا يحد من حريات المتظاهرين بأي شكل.

◄ للاطلاع على نص مشروع القانون.. أضغط هنا.
مواد متعلقة:
1. التجمع : قانون " مكى " سلاح مكتب الارشاد لاخونة الدولة
2. «مكى» يدعو التأسيسية إلى التمسك بالمبادئ الأساسية لاستقلال القضاء
3. ◄ مرسى:أشكر المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية على جهوده من أجل دستور مصر الثورة