"التظاهر" يثير حالة من الجدل داخل الشورى

رفض أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، تحميل اللجنة تخبط الحكومة والمجلس حول قانون التظاهر.
وأكد الأعضاء أنهم منوط بهم الدفاع عن حقوق المواطن في التظاهر السلمى ولا يمكن أن يرتبط تكميم الأفواه وقمع الحريات بهذه اللجنة.
كانت أروقة المجلس، شهدت حالة من الارتباك، بعد نشر اقتراح بمشروع قانون حول "التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى"، والذى كان من المقرر أن تناقشه لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الخميس، الأمر الذى دفع الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس للمطالبة بتغيير جدول الأعمال، ووضع مناقشة موضوع "العدالة الانتقالية وإصلاح المنظومة القضائية" بدلا من القانون. وبسبب تذمر اعضاء اللجنة
وأكد أعضاء اللجنة في بيان لهم اليوم الاثنين، أنهم يدافعون عن حق التظاهر السلمى، كما تكفله المعايير العالمية لحقوق الإنسان، متابعا "لن نتنازل عن هذا الحق الذى انتزعه الشعب فى ثورة يناير المجيدة، وأن مهمتهم الأساسية ستكون فى وضع الأولويات التى يراها الشعب، والتى تكفل مزيدا من الحرية والكرامة لكل فرد ولكل مجموعة على أرض هذا الوطن".