ارتباك بمجلس الشوري بعد الكشف عن مناقشة قانون التظاهر

شهدت أروقة مجلس الشوري حالة من الارتباك، بعد نشر اقتراح بمشروع قانون حول "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي"، والذي كان من المقرر أن تناقشه لجنة حقوق الإنسان بالمجلس يوم الخميس، الأمر الذي دفع الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس للمطالبة بتغيير جدول الأعمال، ووضع مناقشة موضوع "العدالة الانتقالية وإصلاح المنظومة القضائية" بدلا من القانون.
جاء ذلك بعد أن توالت تصريحات قيادات المجلس بالنفي حول مناقشة المجلس أي قانون حول التظاهر السلمي، بداية من زعيم الأغلبية، وبيان صادر عن لجنة حقوق الإنسان، والذي نصه "أعلنت لجنة حقوق الإنسان برئاسة الدكتور إيهاب الخراط إنها بصدد وضع خطة عمل اللجنة في المرحلة القادمة، وأنها لم تحدد إطلاقا مناقشة موضوع التظاهر السلمي كأولوية"، مشيرة إلي أنه لم يحل إليها أي مشاريع قوانين، ولم تعد أي مشاريع قوانين في هذا الصدد".
وأكد أعضاء اللجنة في بيان لهم اليوم الاثنين، أنهم يدافعون عن حق التظاهر السلمي، كما تكفله المعايير العالمية لحقوق الإنسان، متابعا "لن نتنازل عن هذا الحق الذي انتزعه الشعب في ثورة يناير المجيدة، وأن مهمتهم الأساسية ستكون في وضع الأولويات التي يراها الشعب، والتي تكفل مزيدا من الحرية والكرامة لكل فرد ولكل مجموعة علي أرض هذا الوطن".