اعلنت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى انها بصدد وضع خطة اللجنة فى المرحلة القادمة ولم تعد مطلقا مشروع قانون التظاهر ولن يحال اليها واكدت ان جميع الاعضاء يدافعون عن حق التظاهر السلمى كما تكفله المعايير العالمية ولن يتنازلوا عن هذا الحق الذى انتزعته ثورة 25 يناير . ومن جانبه اكد على فتح الباب عضو مجلس الشورى على انه لا يوجد أي اقتراحات بمشروعات قوانيين بشأن تنظيم حق التظاهر حتى الان . وأضاف فتح الباب ان ما اثير بشان مناقشة لجنة حقوق الانسان لهذا المقترح بمشروع قانون التظاهر مجرد اجتهادات شخصية مشيرا الى انه ليس من حق نواب مجلس الشورى التقدم باقتراحات بمشروعات قوانين بشكل عام طبقا لحكم المادة 101من الدستور الجديد التى تعطى هذا الحق لرئاسة الجمهورية وللحكومة ولكل عضو من اعضاء مجلس النواب . يأتي ذلك فى الوقت الذى نشرت فيه جريدة حزب الحرية والعدالة مشروع القانون على صفحة كاملة فى عددها اليوم ولقى المقترح اعتراضات وادانات واسعة من كافة القوى السياسية