التأسيسية تشهد جدلاً عنيفًا حول صلاحيات الشورى التشريعية واقتراحات العوا تحوذ على التوافق

شهدت الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، جدلاً واسعاً على المادة (100) الخاصة بمن يملك حق اقتراح مشاريع القوانين والمادة (101) الخاصة بإحالة القوانين وما يترتب عليها من إشكالية صلاحيات مجلسى السلطة التشريعية، انتهت بإدخال تعديل على نص المادة (100) وفقا لمقترح الدكتور محمد سليم العوا لتصبح " لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب اقتراح مشروعات القوانين".
فيما أجرت التأسيسية، تعديلاً على نص المادة (101)، وفقا لمقترح العوا أيضاً على أن تحال للصياغة لضبطها فى نصها "يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه، ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها لجنة المقترحات، وأبدت رأيها بجواز نظرها، ووافق المجلس على هذا الرأى".
وكان الأعضاء قد انقسموا ما بين منح مجلس الشورى سلطة تشريعية كاملة بمناقشة كافة القوانين وما بين مناقشة القوانين الُمكملة للدستور فقط بجانب بعض الصلاحيات الأخرى وآلية، الأمر الذى أثار عدد من الأعضاء الذين أعلنوا خلال كلماتهم بالجلسة بأن ما يحدث حاليًا، هو تقليل من صلاحيات الشورى، وهو التفاف على بقائه، وكذلك ناقشوا آلية إحالة القوانين لأيٍّ من المجلسين.
وقال الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية، أن ما اتفق عليه هو ان يكون مجلس الشورى مجلس تشريعى كامل ماعدا القوانين الخاصة بالضرائب التى هى حق اصيل لمجلس النواب صاحب الدور الرقابى على اعمال الحكومة، مضيفاً " لا يجب استخدام المشكلات الفنية التى يمكن حلها للعودة لمجلس 2007".
فى حين اقترح الدكتور فريد اسماعيل عضو لجنة الصياغة باحالة القوانين المحالة من رئيس الجمهورية والحكومة وما يراة مجلس النواب فى الوقت الذى رفض فية الاعضاء اقتراحا من عبد المنعم التونسى بترك هذا الامر للقوانين والوائح، وطالب الدكتور رمضان بطيخ، عضو التأسيسية ان تحال جميع مشروعات القوانين إلى مجلس الشورى لابداء الرأى.