أعضاء التأسيسية يختلفون على منح الشورى صلاحيات تشريعية كاملة

شهدت الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، التى عقدت اليوم، الاثنين، جدلاً واسعاً على المادة (100) الخاصة بمن يملك حق اقتراح مشاريع القوانين والمادة (101) الخاصة بإحالة القوانين وما يترتب عليها من إشكالية صلاحيات وتنظيم العلاقة بين مجلسى السلطة التشريعية، انتهت بإدخال تعديل على نص المادة (100) وفقا لمقترح الدكتور محمد سليم العوا لتصبح "لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب اقتراح مشروعات القوانين".
فيما أجرت التأسيسية، تعديلا على نص المادة (101)، وفقا لمقترح العوا أيضاً على أن تحال للصياغة لضبطها فى نصها "يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه.. ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها لجنة المقترحات، وأبدت رأيها بجواز نظرها، ووافق المجلس على هذا الرأى".
وكان الأعضاء انقسموا ما بين منح مجلس الشورى سلطة تشريعية كاملة بمناقشة كافة القوانين، وما بين مناقشة القوانين الُمكملة للدستور فقط، بجانب بعض الصلاحيات الأخرى، الأمر الذى أثار عدد من الأعضاء الذين أعلنوا خلال كلماتهم بالجلسة بأن ما يحدث حاليا هو تقليل من صلاحيات الشورى، والتفاف على بقائه.
وحسم الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية، الأمر مؤكداً أن ما اتفق عليه هو أن يكون مجلس الشورى مجلسًا تشريعيًا كاملاً ماعدا القوانين الخاصة بالضرائب، التى هى حق أصيل لمجلس النواب، صاحب الدور الرقابى على أعمال الحكومة، مضيفاً، لا يجب استخدام المشكلات الفنية التى يمكن حلها للعودة لمجلس 2007".
وفيما يتعلق بإحالة القوانين، اقترح الدكتور فريد إسماعيل، عضو لجنة الصياغة، بإحالة القوانين المحالة من رئيس الجمهورية والحكومة وما يراه مجلس النواب، فى الوقت الذى رفض فيه الأعضاء اقتراحًا من عبد المنعم التونسى بترك هذا الأمر للقوانين واللوائح، وطالب الدكتور رمضان بطيخ، أن تحال جميع مشروعات القوانين إلى مجلس الشورى لإبداء الرأى.