فتح الباب: لا يوجد في مجلس الشورى مقترح بشأن قانون التظاهر

أكد علي فتح الباب عضو مجلس الشورى، أنه لا يوجد في المجلس أو في لجنة حقوق الإنسان بالمجلس أي مقترح بمشروع قانون بشأن تنظيم حق التظاهر حتى الآن.
وقال: ما أثير بشأن مناقشة لجنة حقوق الإنسان لهذا الاقتراح بمشروع قانون مجرد اجتهادات شخصية، وإن العضو الذي تقدم بمقترح حول قانون التظاهر قد قام بسحبه، موضحا أنه ليس من حق نواب مجلس الشورى التقدم باقتراحات بمشروعات قوانين بشكل عام طبقا لنص المادة 101 من الدستور الجديد، التى تعطى هذا الحق لرئيس الجمهورية وللحكومة، ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب.
وأشار فتحي الباب أن لائحة مجلس الشعب كانت تنص على عرض مشروعات القوانين على لجنة المقترحات والشكاوى؛ تمهيدا لعرضها على المجلس ثم إحالتها إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير، إلا أن مجلس الشورى ليس به لجنة مقترحات وشكاوى، ومن ثم تقوم اللجنة التشريعية بهذا الدور مؤقتا.
من جانبه أعلن الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بالشورى، أنهم بصدد وضع خطة عمل اللجنة في المرحلة القادمة، ولم يتم تحديد مناقشة موضوع التظاهر السلمي، مشيرا إلى أن اللجنة تؤكد حق التظاهر السلمي كما كلفه المعايير العالمية لحقوق الإنسان، وأن أعضاء اللجنة لن يتنازلوا عن هذا الحق الذى انتزعه الشعب المصري في ثورة يناير المجيدة، وأن مهمتهم الأساسية ستكون وضع الأولويات التي يراها الشعب، والتي تكفل مزيدا من الحرية والكرامة لكل فرد ولكل مجموعة على أرض هذا الوطن.