خلاف بحقوق الإنسان ب«الشورى» حول إصدار قانون التظاهر

شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، خلافا في اجتماعها اليوم حول مشروع قانون التظاهر الذي وافقت عليه اللجنة، حيث رأى نواب حزب الحرية والعدالة ضرورة إصدار القانون في الوقت الحالي فيما رأى نواب المعارضة أن إصداره سيزيد الاحتقان في الشارع.

وقال الدكتور عز الدين الكومي وكيل اللجنة: القانون سيحال للجلسة العامة لأخذ الموافقة المبدئية عليه ثم يعاد مرة أخرى للجنة لعمل حوار مجتمعي على بنود القانون، يتم فيه استطلاع رأى كل الجهات المعنية من سياسيين وإعلاميين وشرطة وغيرها.
وقال صلاح عبد الدايم عضو اللجنة أن قانون التظاهر مطلب شعبي، ولكن يجب أن نتوقع الهجوم على القانون واتهامنا بأننا نكمم الأفواه، وهذا يجب ألا يرجعنا عن إصداره.

وطالب صلاح موسى عضو اللجنة بمنع التظاهر أمام المنازل ودور العبادة، وأيده في ذلك اللواء عادل عفيفي عضو اللجنة الذي استنكر تظاهر البعض أمام منزل والدة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بمحافظة الشرقية.

وأضاف عفيفي: المتظاهر الشريف هو أول من سيوافق على القانون لكن البلطجي ودعاة الثورة المضادة التي تروج للعنف لن يوافقوا عليه، وطالب بإصدار القانون ومطالبة الدولة بتفعيله.

من جهة أخرى أبدى الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس الشورى، اعتراضه على مناقشة القانون حالياً، موضحاً أن هناك بنود متعددة بمشروع القانون مخالفه للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وانه سيتقدم بمشروع قانون يتضمن تعديلاً على البنود المخالفة، وهنا علق الكومي قائلاً " القانون سيطرح على الجلسة العامة ليتم اخذ الموافقة عليه فإذا وافق المجلس من حيث المبدأ سيعود للجنة الثلاثية ونضع عليه تعديلاتنا".

كذلك يري صفوت البياضي، أن إقرار القانون حالياً من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية مثلما حدث مع قرار رئيس الجمهورية بفرض الطوارئ لمدة 30 يوماً بمدن القناة، موضحا أن القوانين الحالية كافيه لضبط الأمن في الشارع،والتي لو طبقت فعلياً فلن نحتاج قانون للتظاهر.

واتفق معهم محمد العزب، عضو مجلس الشورى عن حزب النور، قائلاً " انه قد نكون في حاجة لقانون التظاهر لكن توقيت إصدارة حاليا لن يكون حل سحري كما يعتقد البعض"، محذراً من أن يصبح القانون مثل القوانين المترهلة على حد قولة لا يستطيع أحد تطبيقها.

واقترح العزب، أن يدخل تنظيم التظاهر السلمي كجزء من مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي من المقرر أن تعده اللجنة.