إرجاء نقل تبعية مستحضرات التجميل ل"الصناعة".. وجورج يهدد بالاستقالة

أرجأت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ووزارة الصحة البت فى مطلب صناع مستحضرات التجميل للنقل من وزارة الصحة إلى وزارة الصناعة إلى أجل غير مسمى بسبب انقسام شركات مستحضرات التجميل وتراجع عدد منها عن الانضمام ل"الصناعة" وتفضيل تبعيتها ل"الصحة".
من جانبه أكد الدكتور ماجد جورج - رئيس شعبة صناع مستحضرات التجميل بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات - أنه فوجئ - خلال اجتماع اللجنة الوزارية بين وزارة الصناعة والصحة للبت فى قرار النقل – بتراجع نائبي رئيس الشعبة وهما محمد البهى - نائب رئيس الغرفة - والدكتور عبد المنعم علم الدين عن موقفهما أمام الدكتور محمود عيسى - وزير الصناعة - وأنهما يفضلان الاستمرار فى تبعية وزارة الصحة ما يمثل تصرفًا غريبًا ومخالفًا للجمع الأكبر من أعضاء الشعبة.
وأضاف جورج - خلال الاجتماع الطارئ الذى عقدته الشعبة مساء أمس - الثلاثاء – أن المفارقة فى موقف نائبى الشعبة هو أنهما كان حاضران التصويت الذى أجرته غرفة صناعة الدواء بتاريخ 31 مايو الماضى حول موقف الشركات من نقل التبعية إلى وزارة الصناعة، والذى أسفر عن موافقة صناع مستحضرات التجميل بالأغلبية لنقل تبعية الصناعة من وزارة الصحة إلى وزارة الصناعة، موضحًا أن عدد مصانع مستحضرات التجميل فى مصر تقدر ب240 مصنعًا، 86 منها مقيد بالشعبة ووافق 90% منها على النقل إلى"الصناعة"، أما ال160 مصنعًا غير المقيدين فى الشعبة فهم غير مقيدين بوزارة الصحة تهربًا من تعنت إجراءاتها و اعتراضًا عليها، ومن ثم فإنهم يرحبون بأى وسيلة تبعد بينهم وبين "الصحة".
وأشار إلى أن هذا الموقف المفاجئ أعطى الفرصة لمسؤولى وزارة الصحة لتأجيل البت فى المطلب وهو ما ترغبه الوزارة وتسعى إليه لعدم رغبتها فى التنازل عن تبعية صناعة مستحضرات التجميل، مضيفًا أن هذا الموقف أيضًا يهدد بضياع الفرصة فى النقل إلى وزارة الصناعة نظرًا لتفهم وزير الصناعة الحالى لطبيعة صناعة مستحضرات التجميل ولديه من الدراية والوعى ما يجعله يرحب بمطلبنا ويستجيب له.
وأكد جورج عزمه تجديد المطالبة بالنقل إلى وزارة الصناعة، بعد موافقة أعضاء مجلس إدارة الشعبة بالإجماع خلال اجتماع الأمس، وهدد بأنه سيتقدم باستقالته إذا تكرر هذا الموقف، أو أن يتجه فريق من الشعبة للانحراف عن طريق الأغلبية والشذوذ عنه.
من جهته، أوضح الدكتور عبد المنعم علم الدين - نائب رئيس الشعبة وأحد أطراف الخلاف – أن رفض النقل إلى وزارة الصناعة وتفضيل الاستمرار مع الصحة جاء لعدة أسباب، منها أن وزارة الصحة المسؤولة عن هذه الصناعة منذ سنوات عديدة ومن ثم فهى أكثر دراية من –الصناعة - بأحوالها وبالتالى أقدر على حل مشكلاتها، بالإضافة إلى أن مشكلة تسجيل المستحضرات والتى كانت من أهم شكاوى الصناع من "الصحة" قد انتهت بإلغاء إجراء التسجيل، بالتالى فإنه ليس هناك أى داع للنقل إلى"الصناعة".