"الدباغة" تشترط حظر استيراد الجلود الصناعية مقابل مد حظر تصدير "الخام"

نفى الدكتور حمدى حرب -رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات- ما صرح به يحيى زلط -رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات- مؤخراً من تمديد قرار حظر تصدير الجلود الخام، مؤكداً أن اللجنة المشكلة من قبل ممثلين عن كل من الغرفتين ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشأن تقييم حظر التصدير وبحث مده أو إيقافه لم تخلص بعد إلى قرارها النهائى.
وأكد حرب فى تصريحات ل"المشهد"، أن غرفة دباغة الجلود تصر على اشتراط حظر استيراد الجلود الصناعية مقابل مد حظر تصدير الجلود الخام الطبيعية، وذلك لأن مصانع المنتجات الجلدية تتجه إلى استيراد الجلود الصناعية ولا تقبل على الجلود الخام الطبيعية المحلية، الأمر الذى أدى إلى ركود إنتاج المدابغ وتكبيدها خسائر شديدة، خاصة أنها كانت تصدر 80% من إنتاجها، بما يقدر بمليار جنيه سنوياً.
وأشار حرب إلى أن الهدف من قرار حظر تصدير الجلود الخام هو توفيرها للمصانع المحلية، إلا أنه منذ إصدار القرار لم يقبل أى مصنع على شراء جلود المدابغ، على الرغم من تراجع سعرها بنسبة 50% ليصل إلى السعر حوالى 250 جنيهاً لوحدة الجلد، فضلاً عن توافرها الكبير بالسوق المحلى.
ونفى حرب كذلك ما ادعاه زلط بتحايل أصحاب المدابغ على قرار حظر تصدير الجلود الخام، واتجاهم إلى تهريب الخام بتغيير حالته، مؤكداً كذب هذا الادعاء وافتراءه، موضحاً عدم إتيان أصحاب المدابغ لمثل هذه الممارسات التلاعبية الفاسدة.