اشتعلت حرب الدعاوى القضائية لملاحقة مفتي التيار السلفي محمود شعبان، الذي دعا لاستهداف قيادات جبهة الإنقاذ، وملاحقة خطيب الثورة أيضا محمد عبد الله الذي اتهمته الجبهة السلفية بالتحريض على قتل الرئيس محمد مرسي. تقنين قتل المخالفين سياسيا بفتاوي شرعية أثار مخاوف المراقبين، خاصة بعد صمت طويل من مؤسسة الرئاسة، حتى أصدر النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم أمرا بضبط وإحضار مفتي قتل قيادات جبهة الإنقاذ، الذي أكد أنه لم يفت بذلك صراحةً وإنما طالب بتطبيق حد الحرابة على المفسدين في الأرض. في السياق ذاته قالت مصادر قضائية إن الداعية الإسلامى محمود شعبان سوف يمثل غدا "الأربعاء" أمام جهات التحقيق للإدلاء بأقواله فى اتهامه بالتحريض على قتل قيادات المعارضة المصرية عن طريق فتوى دينية بإهدار دم أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى. كانت عشرات البلاغات قد اتهمت شعبان يالتحريض الصريح على القتل بواسطة تزييف فى تفسير الأحاديث النبوية، وإصدار فتوى دينية من شأنها أن تحرض من يصدقها، مما يستلزم ضرورة التحقيق فى الواقعة التى تؤدى إلى تكدير السلم العام والأمن الاجتماعى. الأمر ذاته بادر به عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية خالد المصري الذي تقدم ببلاغ ضد خطيب الثورة محمد عبدالله بتهمه فيها بالتحريض على قتل الرئيس محمد مرسي، وسبه وقذفه هو وجماعته.