شعبان: لن نصمت على دعاة الفتنة.. والإخوان: نرفض فتاوى التحريض أكدت قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، ملاحقتها القانونية للداعية السلفي محمود شعبان، بعد إصداره فتوى جديدة مثيرة للجدل، والتي اتهم الجبهة خلالها بأنه ينطبق عليها حد الحرابة، في الوقت الذي رفضت فيه جماعة الإخوان المسلمين الفتوى باعتبارها إقحام الخلافات السياسية في الأمور الدينية. وكان الداعية قد أطلق منذ أيام فتوى تبيح قتل قيادات جبهة الإنقاذ، وقامت على إثرها وزارة الداخلية بتعيين حراسة لعدد من قيادات الجبهة، ثم أعاد شعبان الجدل مرة أخرى للساحة بعد فتواه التي قال فيها إن جبهة الإنقاذ ينطبق عليها الحرابة. وقال المهندس أحمد بهاء شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني: "إن الجبهة ستتخذ كل السبل القانونية لملاحقة الداعية السلفي محمود شعبان بعد أن اتهامه جبهة الإنقاذ بإفساد مصر وطالب بتطبيق حد الحرابة عليها، منددًا بترك هذا الداعية دون عقاب، بعد تحريضه من قبل على إهدار دم الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى". وحذر بهاء الدين شعبان من استمرار تلك الفتاوى التحريضية، وقال: "لن نصمت كثيرًا على هذا الرجل". وطالب القيادي بجبهة الإنقاذ، الرئيس محمد مرسي ووزير الداخلية وجماعة الإخوان بتحمل مسئولياتهم ووضع حد لهذه "المهزلة" والتصدي لمحاولات الانزلاق بالبلاد للعنف. واعتبر شعبان تصريحات الداعية السلفي بأنها نوع من "الإرهاب باسم الدين" وممارسة أسوأ أشكال الترويع استنادًا لفتاوى دينية الإسلام منها بريء، متهمًا إياه باستغلال الدين لتنفيذ أهداف سياسية، والإسلام أكثر اعتدالاً من هؤلاء المشايخ المتعصبين. وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الاشتراكي، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني: "ننتظر رأي القضاء في الدعاوى التي تم رفعها ضد هذا الداعية بتهمة التحريض على القتل، محذّرًا من وصول سيناريو قتل المعارضة التونسي إلى مصر، مطالبًا المجتمع بإدانة مثل هذه الفتاوى التي تثير الفتنة". وأكد شكر أن جبهة الإنقاذ ستواصل معارضتها للنظام وستظل تعمل على تحقيق الأهداف الخمسة التي كانت أعلنتها من قبل وهى تحقيق أهداف الثورة وحكومة إنقاذ وطني وتعديل المواد الخلافية بالدستور والقصاص للشهداء وإعادة النائب العام لمنصة القضاء. في المقابل، استنكر الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين فتوى الداعية السلفي، رافضًا اتهام جبهة الإنقاذ بالحرابة، وقال: "لا يصح ولا يحق لأي شخص أن يصدر فتوى بهذا الشأن منفردًا، لأن هناك مؤسسات لها الحق في إصدار الفتاوى".
